أشرف والي وهران السيد سمير شيباني صباح اليوم الخميس على فعاليات الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025/2026 على مستوى مجلس قضاء وهران. و في هذا السياق أكد السيد رئيس مجلس قضاء وهران السيد جيلالي بوترفاس أن هذا الاحتفاء يتم من خلاله الوقوف على ما حققته المؤسسة القضائية و ما يستوجب عليها تحقيقه مستقبلا.و حسب ما تم عرضه من حصيلة لنشاط المجلس و محاكمه فقد تم تسجيل مردود حسن في نسبة الفصل في القضايا الجزائية و المدنية. فقد تم على مستوى جميع المحاكم خلال الفترة الممتدة من 02/01/2025 الى 30/09/2025 بمجموع 412 قضية جزائية باقية من سنة 2024 و و 5400 مسجلة أين تم الفصل في 4903 قضية بنسبة فصل قدرها 90.35 بالمائة. و في فصل الأحداث و خلال نفس الفترة أكد السيد بوترفاس انه تم الفصل 98 قضية و من مجمل 6 قضايا منذ باقية منذ سنة 2024 بنسبة معالجة قدرت ب 90.74 بالمائة. و بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية و من مجموع 30 قضية باقية منذ سنة 2024 و 440 مسجلة تم الفصل في 360 قضية بنسبة فصل مقدرة ب 76.16 بالمائة أما بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية و بمجموع 74 قضية الباقية و 230 مسجلة فقد تم الفصل في 220 قضية بنسبة فصل مقدرة ب69.08 بالمائة.ىو بخصوص القضايا المدنية فقد كشف السيد الجيلالي بوترفاس انه قد تم على مستوى جميع المحاكم و بمجموع 25848 قضية مدنية باقية منذ سنة 2020 و 22800 قضية مسجلة من 02//01/2025 إلى 30/09/2025 أين تم الفصل في 22.800 قضية بنسبة فصل مقدرة ب 45.26 بالمائة. و على مستوى مجلس القضاء فمن مجموع 1749 قضية باقية من سنة 2024 و 3619 قضية مسجلة من 02/01/2025 إلى 30/09/2025 أين تم الفصل في 3009 قضية بنسبة فصل مقدرة ب 57.35 بالمائة. و عن نشاط المحكمة التجارية المتخصصة فمن مجموع 650 طلبات صلح مسجلة من 02/01/2025 إلى 30/09/2025 اين تم الفصل بالصلح في 47 ملف، عدم الصلح 434 ملف و بالشطب في 45 ملف بنسبة فصل مقدرة 86.9 بالمائة. أما عن الخدمات المرفقية و خلال التسعة اشهر من السنة الجارية – يضيف المتحدث- فقد تم تسجيل تسليم 72412 شهادة جنسية 60426 شهادة سوابق عدلية رقم 03 و 50678 صحيفة سوابق قضائية رقم 02 على مستوى المحاكم. و على مستوى مجلس القضاء فقد تم تسليم 8634 صحيفة سوابق قضائية رقم 03 و 6719 صحيفة سوابق قضائية رقم 02 فيما تم تسليم على مستوى المحاكم 53250 حكم و على مستوى المجلس 12267 قرار.و في حديث ذي صلة نوه رئيس المجلس السيد بوترفاس الجيلالي بإشادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال افتتاحه للسنة القضائية بمقر المحكمة العليا و توجيهه الشكر و التقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته و تأكيده حرصه الشديد على توفير و تسخير كافة الإمكانات المادية و البشرية لتحقيق عدالة مستقلة و نزيهة تعكس بجدارة دولة الحق و القانون.
نصوص قانونية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية
و لمواجهة مختلف أشكال الجريمة التي أخذت صورا متعددة و أصبحت تهدد كيان الدولة و أمنها القومي فقد جاء صدور القانون 25/03 المعدل و المتمم للقانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستغلال و الاتجار غير المشروع بها. و قد صدر هذا القانون في إطار إستراتيجية الدولة لمكافحة هذه الظاهرة بإسهام قطاعات مختلفة قائمة على مقاربة تفعيل أساليب الوقاية و التوعية و التحسيس و في نفس الوقت تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام و تفعيل آليات الكشف المبكر و دعم مراكز علاج الإدمان.كما صدر القانون 25/10 المعدل و المتمم للقانون رقم 05/01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و الذي استهدفت التعديلات الواردة فيه استكمال التكفل برفع التحفظات مجموعة الأمن المالي الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل و تقارير المتابعة، و التي تضمنت أحكاما من شانها تعزيز المنظومة القانونية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. هذا و تم صدور القانون 25/11 المعدل و المتمم للقانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي و الذي جاءت بأحكام لتفعيل التعاون القضائي الدولي و وضع الحماية القانونية الموازية التي تضمن حق الأفراد و تخدم في الوقت ذاته مجهودات الدولة في محاربة الجريمة المنظمة و تبييض الأموال. هذا و تعززت المنظومة القانونية خال شهر أوت الماضي بصدور القانون رقم 25/14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت أحكامه مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع و استهدفت أحكامه لتحسين إضافات القضايا الجزائية و رقمنة إجراءاتها بما يضمن مواجهة الإجرام الخطير و تعزيز الأطر لدعم مكانة الدفاع و تحقيق المحاكمات العادلة. و من جهته أكد السيد بوترفاس أن القضاء الالكتروني يبقى احد آليات التحول الرقمي و الذي يستوجب الإسراع في تعميمه لتحقيق القفزة النوعية التي تعم بالفائدة على المتقاضين و الدفاع و قطاع العدالة.
النائب العام لمجلس قضاء وهران: “نتائج إيجابية تترجمها نسب الفصل في القضايا”
و في كلمة له أكد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران السيد محبوبي نور الدين أن ما تحقق من تعزيز للمنظومة التشريعية الوطنية فقد عرفت هذه السنة صدور نصوص قانونية متعلقة من الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروع بها بموجب القانون المؤرخ في 1 جويلية 2025 و القانون المؤرخ في 4 جويلية 2025 المعدل و المتمم للقانون المتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما ، و بالقانون 25/11 المعدل و المتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي. و بصدور بتاريخ 3 أوت 2025 قانون الإجراءات الجزائية الذي جاء لمواكبة تطور المجتمع و تحسين إدارة القضايا الجزائية ووضع نصوص لمكافحة الإجرام الخطير و الوقاية منه و حماية الحريات و تعزيزها. هذا و أضاف السيد محبوبي إلى انه يجدر التنويه إلى المجهود المبذول من طرف مجلس قضاء وهران و المحاكم التابع له و هو ما انعكس في الميدان من خلال نسب الفصل في القضايا المعالجة بمختلف الأقسام و كذا الانخراط في مسعى الرقمنة المجسد بوضع منصة عدلية خاصة بالإحصائيات و ووضع آليات الدفع الالكتروني و إتاحة استخراج شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية باستحضار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري فقط و استخراج الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الأخرى ووضع عديد التطبيقات و تحيينها اختزالا للوقت و تسهيل الوصول إلى المعلومة.
