تم، اليوم السبت، بالعاصمة الفيتنامية هانوي التوقيع على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تكلّف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويا.
ومن المتوقّع أن تؤدي المعاهدة، التي ستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، إلى تبسيط التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وشركات في قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مراسم افتتاح حفل التوقيع :”أصبح الفضاء الإلكتروني أرضا خصبة للمجرمين.. ففي كل يوم، تحتال عمليات الغش والاحتيال المتطورة على العائلات وتسرق سبل العيش وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا”. وأضاف “معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أداة قوية وملزمة قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجريمة الإلكترونية”.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية في خطوة وصفت بأنها “حاسمة” لضمان السلامة الرقمية عالميا، وذلك بعد خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وذكرت الأمم المتحدة أن المعاهدة تستهدف طيفا واسعا من الجرائم، بدءا من التصيد الاحتيالي وطلب الفدية إلى الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت وخطاب الكراهية.
ووصفت (اتفاقية الأمن الإلكتروني التكنولوجي)، التي تضم شركتي ميتا ومايكروسوفت، المعاهدة بأنها “معاهدة مراقبة”، قائلة إنها قد تسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتجرّم مخترقي الأنظمة الإلكترونية الأخلاقيين الذين يختبرون الأنظمة بحثا عن الثغرات. وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، إنها تتضمن أحكاما لحماية حقوق الإنسان وتدعم أنشطة البحث المشروعة.
