كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل 280 مشروعًا استثماريًا جديدًا في قطاع السياحة منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، ما يعكس الديناميكية المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الاقتصادية الواعدة.
وأوضح ركاش، خلال يوم دراسي احتضنته ولاية مستغانم حول دور التلفزيون الجزائري في الترويج للسياحة، أن حجم الاستثمارات المسجلة إلى غاية 15 ماي الجاري تجاوز 257 مليار دينار، مع توقعات باستحداث أكثر من 17 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى فرص عمل غير مباشرة مرتبطة بالنشاط السياحي.
وأكد المسؤول أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير الظروف الملائمة لتجسيد المشاريع، من خلال تعبئة الأوعية العقارية وتفعيل المنصة الرقمية للمستثمر ضمن نظام الشباك الوحيد الجديد، خاصة في ولايات مستغانم، بومرداس، الجزائر العاصمة، جيجل، عنابة وعدد من ولايات الجنوب.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يشكل رافعة اقتصادية مهمة لما يوفره من فرص لخلق الثروة وتحريك عدة قطاعات مرتبطة به، بدءًا من البناء والنقل وصولًا إلى الخدمات والتكوين السياحي.
ويأتي هذا الحراك في ظل الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الجديدة التي اعتمدتها الجزائر، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.
