ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لأمر وعشرة (10) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات العدل، الطاقة، الثقافة والصحة، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الاول، هذا نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعا للحكومة، والذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لأمر وعشرة (10) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالعدل، الطاقة، الثقافة والصحة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ستة (06) عروض قدمها الوزراء المكلفون بالرقمنة، الفلاحة، الموارد المائية، الأشغال العمومية وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها.
وهكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق المصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد: (1) التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، (2) كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، (3) كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
يحدد مشروع النص الأول التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وينص على أن هذه التعريفات تحددها سلطة ضبط المحروقات (ARH) على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وعلى هذا النحو، ينص خاصة على أنه يجب على صاحب الامتياز أن يسمح للغير بالاستفادة من الاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية.
وأخيرا، يحدد مشروع النص الثالث كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية ويهدف إلى وضع الشروط التي تسمح بضمان توزيع فعال وآمن للمنتجات النفطية عبر كامل التراب الوطني من خلال تعبئة منشآت التوزيع الموجودة.
وعقب العرض، كلف الوزير الأول وزير الطاقة والمناجم بالقيام، في الأيام المقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنشاطات المحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسوما تنفيذيا.
وعلى صعيد أخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين: (1) يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، (2) يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.
يحدد مشروع النص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، من خلال إلغاء الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 218 المؤرخ في 18/06/2006، وذلك من أجل ضمان المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 140 المؤرخ في 04/10/2013، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمية “الـمسرح الجهوي” بـ”الـمسرح العمومي” وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل المسرحية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.
وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الاتفاقي منذ بداية سنة 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CNAS و CASNOS)، حيث سمحت هذه الآلية بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفيض الضغط الممارس سابقا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة.
وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية.
كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل المخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الموضوع مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصيلة سيتم إثراؤها تدريجياً مع تقدّم برامج الرقمنة ومكافحة البيروقراطية الجارية على مستوى مختلف القطاعات.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال.
ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فبراير 2021.
وقد تمحور هذا العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للمقاول الذاتي.
يعد هذا الاقتراح المتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021.
وقد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمية روح الـمبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل وكذا الحد من الأنشطة الممارسة في القطاع غير الرسمي.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية (BNEDER) يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات المالية اللازمة لاستكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصصة في الملاحة الدولية في مطار وهران السانية وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لـمطار وهران السانية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول خمسة (5) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية المياه المستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن.
وفضلا عن إنجاز 100 بئرا إضافية يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب: أم البواقي، باتنة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس، خنشلة، تيبازة، ميلة والنعامة”.
