وزارة التجارة تفتح تحقيقًا بشأن طلبات استيراد بقيمة 130 مليار دولار لمؤسسات توظف أقل من 6 عمال
كشفت عملية معالجة البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن معطيات أثارت تساؤلات بشأن مدى تناسب بعض طلبات الاستيراد مع حجم المؤسسات وقدراتها وعدد العمال المصرح بهم.
ووفق بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تقدم 3961 متعاملًا اقتصاديًا يوظفون بين صفر وخمسة عمال بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، حيث شملت القائمة 149 مؤسسة دون أي عامل مصرح به بقيمة طلبات بلغت 484.58 مليون دولار، و949 مؤسسة بعامل واحد بقيمة 21.84 مليار دولار، و851 مؤسسة بعاملين بقيمة 76.88 مليار دولار، إلى جانب 722 مؤسسة بثلاثة عمال بقيمة 15.52 مليار دولار، و641 مؤسسة بأربعة عمال بقيمة 1.74 مليار دولار، و649 مؤسسة بخمسة عمال بقيمة 13.84 مليار دولار.
وأكدت الوزارة أن الطابع التقديري لبرامج الاستيراد لا يعني أن تكون الطلبات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسات أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية، معلنة فتح تحقيق بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية للتدقيق في المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استوردتها هذه المؤسسات خلال السداسي الأول من 2026 والسنوات السابقة، ومطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط والقدرات الإنتاجية وعدد العمال وحجم النشاط الفعلي.
كما رصدت المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أنماطًا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى عدد من المؤسسات، من بينها التصريح بعمال خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2026، ثم عدم التصريح بأي عامل خلال أفريل وماي وجوان، قبل تسجيل تصريحات جديدة خلال الفترة من جويلية إلى سبتمبر، وهي فترة تتزامن مع إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد. وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
