أكد وزير العدل لطفي بوجمعة, أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطنين و تمس بصحة المجتمع و سلامته لاسيما تلك المرتبطة بالمخدرات و المؤثرات العقلية, تستدعي مزيدا من الحزم و الصرامة في تطبيق القانون في ظل تنامي خطورة بعض الجرائم و تداعياتها على المجتمع,و أوضح الوزير خلال زيارته إلى ولاية وهران, أن التعامل مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، على غرار ترويج الأقراص المهلوسة و الكوكايين و الهيروين,يقتضي تطبيق الأحكام القانونية بكل صرامة، مؤكدا أن العدالة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
و فيما يتعلق بعقوبة الإعدام أشار لطفي بوجمعة, إلى أن تفعيلها في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يبقى خاضعا للإطار القانوني و الإجراءات القضائية المعمول بها, مع ضمان كافة حقوق الدفاع و طرق الطعن و استنفاد جميع المراحل و الإجراءات التي يكفلها القانون,كما كشف بوجمعة عن مشروع لتعديل قانون العقوبات, يتضمن مراجعة و تشديد العقوبات المقررة بشأن عدد من الجرائم الخطيرة لاسيما الحرائق العمدية للغابات, إلى جانب جرائم اختطاف الأطفال و الاعتداء عليهم حيث قد تصل العقوبات, وفقا لطبيعة الجريمة و ما ينص عليه القانونإلى عقوبة الإعدام, و شدد الوزير على أن العدالة ستتعامل بحزم مع كل من تثبت مسؤوليته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية و الإجراءات القضائية, مؤكدا أن حماية المواطن وصون أمن المجتمع يفرضان ردا قانونيا صارما في إطار احترام مبادئ دولة القانون.
ج.سامية
