ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها آلية حساب وتقييم نسبة الإدماج في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تحديد المكونات المادية الفعلية والعمليات الصناعية المنجزة محليًا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد. كما أكدت الحكومة ضرورة تجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتوسيع شبكة المناولة لرفع القدرات الإنتاجية المحلية.
وفي إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، تدارست الحكومة التقييم المرحلي للاستراتيجية بعد مرور سنة على إطلاقها، إلى جانب سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المعنية بها. كما أكدت مواصلة تكييف مخطط العمل مع تحولات الجريمة المنظمة، وإخضاع فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع تعزيز العمل الميداني والجواري وإشراك المجتمع المدني وتكثيف التعاون الدولي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، على أن ينطلق المشروع من ولاية تامنغست، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
