يستفيد عمال القطاعين العام والخاص في الجزائر من يوم عطلة مدفوع الأجر، الأحد المقبل الموافق لـ1 نوفمبر 2026، تخليدًا للذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية، حسب ما جاء في بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وتشمل هذه العطلة جميع مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، إلى جانب العاملين في مختلف القطاعات، بغض النظر عن أنظمتهم القانونية، بما في ذلك الأجراء الذين يتقاضون مستحقاتهم على أساس اليوم أو الساعة.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام القانون رقم 63-278 الصادر في 26 جويلية 1963، والمتعلق بتحديد قائمة الأعياد الرسمية، والمعدل والمتمم.
وفيما يخص المصالح التي تضمن خدماتها وفق نظام المناوبة، يتعين على المؤسسات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة خلال يوم العطلة.
