برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاءالعاصمة، قضية المتهم “ب .ص” الذي كان عضوا في مديرية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية “ع.ب”، يوم 9 مارس المقبل.ويتابع المتهم الموقوف بتهمتي التخابر مع عملاء دولة أجنبية والإضرار بالمركز الدبلوماسي للجزائر.بحيث سيمثل المتهم “ب.ص” أمام المحكمة الاستئنافية، استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء التي أدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا.وخلال محاكمة المتهم بالجوسسة والتخابر لفئدة عملاء لدولة أجنبية، تمسك بإنكار كل ما نُسب إليه من تهم ووقائع.وكان المتهم قد اعترف بإجراء مكالمات هاتفية مع دبلوماسي فرنسي.ولدى مواجهته من طرف رئيس جلسة المحاكمة بشأن مكالماته مع الدبلوماسي الفرنسي ومنحه معلومات حول الأجواء السياسية السائدة في ذلك الوقت، ردّ المتهم بالقول إنه لم تكن لديه أي نيّة سيّئة.كما قال أنه أجرى مكالمات مع رعية أجنبي عن حسن نيّة، قبل أن يقاطعه القاضي بالقول إنه لا وجود للنيّة الحسنة في مثل هذه القضايا ومع جهات أجنبية.وكشفت جلسة المحاكمة، بأن من بين المكالمات التي جرى تعقبها ورصدها، مكالمة هاتفية أجراها المتهم في 29 أكتوبر 2019.قبل أن يتم توقيفه يوم 3 نوفمبر، في مطار هواري بومدين، عندما كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.وقادت التحقيقات حول المتهم بالجوسسة، إلى أن دوره تعدّى رصد المعلومات وتقديم تقارير لجهات أجنبية حول الأنشطة السياسية لعلي بن فليس.مثل حادثة محاولة الاعتداء على موكبه لدى زيارته للبويرة، بل إنه كان يهتم أيضا بأنشطة باقي المترشحين.وفي هذا الإطار، رصد المحققون في هذه القضية، بأن المتهم كان يرفع تقارير لجهات أجنبية.وخلص المحققون، إلى أن الطابع الاستخباراتي للمعلومات والتقارير التي كان يقدّمها المشتبه فيه، تقود كلها إلى أنه يقوم بأنشطة تجسس معادية للجزائر لحساب دولة أجنبية.كما أنه كان يتعامل مع أحد دبلوماسييها، ويتعلق الأمر بالمدعو “فوريي”.وكانت هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، قد تفجرت إثر إعلان محكمة بئر مراد رايس عن توقيف أحد العاملين في حملة أحد مرشحي الرئاسيات وإيداعه الحبس المؤقت.
