بلغ عدد الملفات الاستثمارية المودعة بوهران 4184 تم من بينها قبول 1191 منها 164 مشاريع مكتملة و 234 أخرى في طور الإنجاز أما المشاريع غير المنطلقة فقد بلغ عددها 793مشروعا.
و في اجتماع ترأسه والي وهران السيد سمير شيباني أمس حول متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية فقد بلغ عدد بلغ عدد ملفات الإستثمار المرفوضة 33 ملفا و المؤجلة 52،و فيما يبقى 2908 ملفا في انتظار الدراسة أين تم إعلام المستثمرين بالاشتراك في المنصة الرقمية. و حسب ما جاء في بيان إعلامي بالصفحة الرسمية لولاية وهران فقد بلغ عدد القطع المسترجعة 588 ما يعادل 508,03 هكتار،أما القطع في طور الإسترجاع فبلغت 287 قطعة ما يعادل 145,52 هكتار. هذا و قد تم خلال الاجتماع استعراض حوصلة عمل لجنة المتابعة والتطهير بعد صدور القانون 23_17 المؤرخ في 2023/11/15،والذي تمت بموجبه إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية. و في هذا السياق أكد السيد سمير شيباني على أهمية منح العقار الصناعي وتشجيع الاستثمار، باعتبار الأوعية العقارية أحد العناصر الأساسية الذي تقوم عليه عملية الإستثمار، كما أسدى تعليمات بإدراج جميع العقارات المتاحة بالمنصة الرقمية للمستثمر التي تُسيّرها الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار AAPI. هذا و قدّمت مديرة الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عرضا حول نشاط الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بالولاية،و الذي تتركز مهامه في استقبال المستثمر، تسجيل الاستثمار، تسيير ومتابعة ملفات الإستثمار، مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية، وكذا توفير العقار الاقتصادي قصد إدراجه في المنصة الرقمية للمستثمر،فيما تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار على مرافقة المستثمر في استكمال الاجراءات المتصلة باستثماره، تسيير المزايا بما في ذلك المتعلقة بحافظة المشاريع السابقة للقانون 22_18، منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة،إلى جانب تسريع وتيرة الاستثمار في الجزائر وذلك من خلال منح الامتيازات للمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة.
زيدان.ن
