مجلس السلم والأمن الإفريقي يطالب الجمهورية الصحراوية والمغرب بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة

طالب مجلس السلم والأمن الافريقي، يوم الخميس، كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة، دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.

وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وذلك في بيانه الختامي، الذي اعتمده، حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية، الذي عقد في 9 مارس الجاري، في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق.

وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة “على وجه السرعة”، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد.

وقرر المجلس في بيانه، أن تقوم ترويكا الاتحاد الأفريقي “بتنشيط اتصالاتها” مع المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، “على وجه السرعة”، مبرزا أن الهدف من وراء ذلك يكمن في “التوصل إلى حل دائم للازمة”.

كما أشار البيان إلى أن مجلس السلم والأمن “يضطلع بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة، ويكون ذلك “من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد”.

وجاء في البيان أنه على “مجلس السلم والامن القيام بزيارة ميدانية بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع”.

وفي الوقت الذي اعترف فيه مجلس الأمن والسلم الافريقي بـ “الدور الحاسم للأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل دائم للأزمة”، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية، والذي عليه أن “يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلم والأمن”.

وفي نفس السياق، دعا المجلس أنطونيو غوتيريش إلى “طلب تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا، من المستشار القانوني للأمم المتحدة”، مشجعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية “أن يستأنف، وعلى وجه السرعة، اتصالاته مع طرفي النزاع، دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل دائم في الصحراء الغربية”.

وناشد مجلس السلم والأمن الافريقي، جميع الأطراف المعنية “التعاون بشكل كامل” لإيجاد حل دائم في الصحراء الغربية، مطالبا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ “تقديم الدعم اللازم للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى الصحراء الغربية”.

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل “بانشغال عميق” استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل، في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1.

ولم يخف المجلس في بيانه المعتمد، انشغاله لـ ” الانعكاسات المقلقة لهذا الصراع على الاستقرار الاقليمي وعلى القارة الافريقية”، معربا “عن قلقه إزاء استمرار الجمود في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين”، بما يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد مجلس السلم والأمن على “الحاجة الملحة لإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”، مؤكدا على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بلعب دوره في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.

وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الأفريقي إحالة البيان المعتمد، إلى الجمهورية الصحراوية والمغرب، الدولتين العضويين “من أجل اتخاذ إجراءاتهما الفورية”، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذا منسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الأممي، وذلك من أجل تعميمه كوثيقة عمل رسمية لمجلس الأمن الأممي.

ودعا الدول الثلاث أعضاء مجلس الأمن الأممي الأفارقة، كينيا والنيجر وتونس، إلى تسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الأممي بشأن هذه القضية.