تضمن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي تعديلات قانونية ملائمة تهدف إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة تسمح بتكفل أحسن بانشغالات هذه الفئات.
وفي هذا الصدد, كشفت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني لـ(وأج) أن التعديلات المدرجة على هذا القانون الذي حظي بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, تتضمن تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة وكذا الاستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق بهدف تخفيف الضغوطات الاجتماعية في الفضاء العام والسماح بتكفل أحسن بانشغالات العسكريين السابقين.
وتندرج أيضا هذه التدابير ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية, الى جانب مطابقة بعض أحكام قانون المعاشات العسكرية مع النظام العام للتقاعد والنظام العام للضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
تعديل شروط منح الحق في منحة التقاعد وإجراءات منحة العجز
في نفس الاطار, وفيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد, أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر بـ 15 سنة خدمة عسكرية و/أو مدنية فعلية, والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة) وتمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. أما بالنسبة لرجال الجند, فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة بـ 15 سنة.
وفي نفس السياق, تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد, فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.
وتهدف نفس التعديلات –حسب ذات المصدر– الى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي, مهما كان السبب, من الاستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين وثماني (08) سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز, تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز, لاسيما استحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان استفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
والى جانب ذلك, أشار نفس المصدر الى انه تم بموجب هذه التعديلات تمديد الأجل المطلوب لإجراء الخبرة الطبية, والذي يمكن خلاله أخذ بعين الاعتبار قرينة المنسوبية للخدمة بعد الشطب من الصفوف إلى تسعين (90) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما.
ويفسر هذا التمديد –حسب نفس المصدر– بالعدد الكبير من المتقاعدين المتواجدين في وضعية عدم القدرة على المثول للخبرة الطبية في أجل 30 يوما والذي يبقى أصل شكاوى غير متناهية.
تعديل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي للمعطوبين
كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية التي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.
كما نصت الصيغة الجديدة للقانون على استحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد, وهي منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.
ويسمح هذا الاجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بإجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد وكذا أولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة خلال فترة حالة الطوارئ.
ومن بين المسائل الجوهرية المتكفل بها تلك المتعلقة بإعادة تعريف ذوي الحقوق استجابة للعرائض المقدمة من قبل يتامى المستخدمين المتوفين, وذلك بمطابقة شروط السن لليتامى المتكفل بهم.
وفي هذا الاطار, تم توسيع منحة القصر إلى الأولاد الشرعيين الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن 18 سنة والى غاية بلوغهم سن 21 سنة كاملة إذا كانوا يتابعون طور تعليمي, والى غاية سن 25 سنة كاملة بالنسبة للذين أبرموا عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي نفس الاطار, تسمح الصياغة الجديدة للمادة 3 للقصر البنات العازبات أو المطلقات, قبل وفاة المتوفى, غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون, مهما كان سنهن, الاستفادة من منحة اليتيم, كما تم تعديل المادة 30 المحددة لكيفيات تقاسم منحة الأيلولة لوضع نظام لتقاسم هذه المنحة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر وفقا للشروط المحددة بموجب المادة 03 من قانون المعاشات العسكرية.
وذكر نفس المصدر أن الصياغة القديمة لهذا المادة تسمح للبكر من الاستفادة من منحة الأيلولة بصفته وليا, فيما يستفيد بقية اليتامى من نسبة 10 بالمائة.
وجاء هذا التعديل لتمكين التكفل, خاصة بعرائض البنات العازبات, بالنظر إلى استحواذ البنت الأكبر على مجمل منحة الأيلولة.
للإشارة, كان رئيس الجمهورية قد أكد, خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, على أهمية قانون المعاشات العسكرية, مشددا على التزامه بالتكفل التام بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد, وذلك عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي.
