أعلنت وزارة العدل، عن استرجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ أكثر من 19 مليون متر مربع أي ما يعادل 1194 هكتار، في محاربة الاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة وإلغاء عقود الامتياز، إلى غاية 21 مارس بعد قضايا فصلت فيها مختلف المحاكم عبر الوطن
كما تم حسب المصدر ذاته إلغاء 835 عقد امتياز في إطار محاربة الاستيلاء غير الشرعي للأملاك العقارية
واشارت الوزارة في بيان لها، عن إلغاء عقود الامتياز راجع إلى عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق
