نظم بنك الجزائر، اليوم الاثنين بالعاصمة، يوماً دراسياً خصص لشرح التعليمة رقم 04-2026 المتعلقة بإجراء “معرفة الزبون” (KYC)، والمطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية التابعة لـ بريد الجزائر، وذلك بهدف مناقشة أحكامها وتبادل الآراء حول آليات تطبيقها بما يعزز الشفافية في المعاملات المالية.
وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم عبد الكريم بوالزرد وكمال رزيق وأمال عبد اللطيف وسيد علي زروقي، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو وعدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وخبراء القطاع.
وأكد محافظ بنك الجزائر في كلمته أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي، خاصة مع تطور الرقمنة ووسائل الدفع الحديثة، ما يستدعي تعزيز أنظمة الرقابة والامتثال، إلى جانب تسهيل إدماج الأفراد والمؤسسات ضمن المنظومة المالية الرسمية، بهدف دعم الشمول المالي واستقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي.
وأوضح المسؤول ذاته أن مبدأ “معرفة الزبون” لا يقتصر على جمع البيانات والوثائق فقط، بل يمثل منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، ترتكز على فهم طبيعة الزبون ومصدر أمواله وأنماط تعاملاته المالية، بما يسمح للمؤسسات المصرفية بتقييم المخاطر بشكل أكثر فعالية وتعزيز أمن المعاملات.
وفي السياق نفسه، شدد محافظ بنك الجزائر على أن هذه التدابير لن تشكل عراقيل أمام الزبائن، مؤكداً أنها تأتي ضمن مسار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات المصرفية وتحسين جودة وكفاءة العروض المالية.
كما شهد اليوم الدراسي عرضاً تفصيلياً للتعليمة رقم 04-2026 قدمه المدير العام للقرض والتنظيم البنكي عبد الحميد بولوذنين، حيث أوضح أن إجراء “معرفة الزبون” لا يعد مجرد التزام تنظيمي أو إجراء رقابي، بل يشكل “ركيزة أساسية للثقة” داخل النظام المالي الحديث، لما له من آثار إيجابية تشمل الزبائن والمؤسسات المالية واستقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام.
