أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، لا سيما في الملفات الحساسة المتعلقة بالممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أوضح أن الزيارة تهدف أيضًا إلى تطوير التعاون في مجال المؤسسات العقابية وتبادل الخبرات القضائية بين الجانبين.
وأشار دارمانان إلى أنه عقد سلسلة لقاءات مع وزير العدل لطفي بوجمعة، بحضور سفير فرنسا لدى الجزائر وعدد من كبار المسؤولين والقضاة الفرنسيين، من بينهم مسؤولون مختصون في الشؤون الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية.
وأوضح أن المحادثات تناولت عدة ملفات، أبرزها قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، كاشفًا أن السلطات الجزائرية قدمت نحو مائة طلب لاسترجاع ممتلكات مرتبطة بقضايا فساد، بالتنسيق مع الجهات القضائية الفرنسية.
وأضاف أن السلطات القضائية الجزائرية ستقوم قريبًا بزيارة إلى باريس لمواصلة المحادثات المتعلقة بهذه الملفات، وتمكين القضاء الفرنسي من معالجة إجراءات الحجز والمصادرة المرتبطة بمسؤولين جزائريين سابقين.
وفي ملف مكافحة الجريمة المنظمة، أكد الوزير الفرنسي أن الجزائر وفرنسا تواجهان تحديات مشتركة مرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرًا إلى تبادل معلومات وصفها بـ”الثمينة” حول شبكات متورطة في تهريب الكوكايين، إلى جانب بحث ملفات تتعلق بطلبات تسليم أشخاص بين البلدين.
كما تطرق التعاون الثنائي إلى ملفات تتعلق بالمؤسسات العقابية والقضاء المدني، بهدف تسهيل حياة العائلات على ضفتي المتوسط، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية الأطفال.
وفي ختام تصريحاته، شكر الوزير الفرنسي رئيس الجمهورية على المحادثات التي جمعتهما، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين البلدين، كما أعلن توجيه دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة فرنسا.
