السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ ” عمار بلحمير ” أن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم في هذا الظرف الوطني الدقيق والحساس نزن أعبائها ودون مجاملة لأداء ندرك أهمية دوركم بناء مسارات جديدة في قطاع الاتصال ليكون فاعلا في تنمية البلاد والارتقاء به ثقافة وممارسة وأننا نعتبر أن الاتصال من ثقافة المجتمع والدولة ومرتكز فعال في التنمية بمختلف أبعادها . السيد الوزير أردت في هذا النص الصحفي أن أتقدم بمقترح يعزز من موقع ” قطاع الاتصال ” في مؤسسات الدولة خاصة على المستوى المحلي أين تفتقر الإدارات العمومية والجماعات المحلية لاستراتجيات اتصال فعالة تعزز من خدمات المرفق العمومي وتعزز من علاقة الإدارة المحلية بالمواطن ومختلف الفاعلين في الشأن الوطني والمحلي . أن تعيين ” إطارات سامية يمثلون وزارة الاتصال ” على المستوى الوطني والمحلي يعتبر آلية هامة لتحريك الاتصال المؤسساتي على عبر مستويات عديد وفي تعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام المحلية وحتى الوطنية ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني المحلي واعتقد أن من أعباء وزارة الاتصال تعزيز وتطوير الاتصال في مؤسسات الدولة وهذا أراه احد الالتزامات الإستراتجية التي تقع على عاتق الوزارة الوصية . وتكليف إطارات سامية متخصصة مؤهلة في مجال “الاتصال والإعلام ” بهذه المهمات على المستوى المحلي ثم الوطني سيتيح المجال لتطوير برامج الاتصال في الإدارات المحلية والاهتمام على مستويات رسمية ب”الاتصال العمومي ” وأؤكد بناءا على متابعة للموضوع واشتغال أكاديمي ومهني أن هناك احتياجا ملحا لوجود كفاءات في مناصب تخص ” مكلفين بالاتصال ” او مستشارين مكلفين بمهمة لدى وزير الاتصال في الولايات مهمتهم تطوير “الاتصال بمختلف أبعاده إن ممارسة الاتصال في المرفق العمومي وتوظيفه لتحريك ما هو تنموي على المستوى المحلي يحتاج لكفاءات ولدور فعال لوزارة الاتصال التي يجب أن تكون متواجدة بحكم الصلاحيات وأهمية الاتصال في مسارات بناء الدولة الجديد في الفضاء المحلي و أرجو أن يحضى هذا المقترح الذي نملك حوله تصورا كاملا بالمتابعة من قبلكم سيدى الوزير فقد عهدناكم متفاعلا مع أي مبادرات للصالح العام. كما أن اعتماد رؤية نوعية في الاستثمار في أداء الكفاءات الإعلامية أراه من المسائل المغيبة في سياق النقاش الوطني حول الصحافة الوطنية في أوساط المهنيين او حتى المؤسسات الإعلامية ولهذا فان بطاقية وطنية للكفاءات الإعلامية على المستوى الوطني يعتبر من أهم الأولويات التي يجب أن تكون وذلك للاستثمار في هذا الكادر البشري على مستوى مؤسسات ضمن نطاق التخصص وما يفرضه الأداء الإعلامي من خدمات للدولة ومؤسساتها وهي مقاربة عميقة للدور الإعلامي الذي يمكن ان يمارس إعلامي في احد مؤسسات الدولة الإستراتجية . أن العديد من المؤسسات الموجودة على المستوى المحلي لا سبيل المثال لا الحصر تفتقر لكادر بشري مؤهل في الاتصال والإعلام وقطاع واسع من الموظفين الذين توكل لهم هذه المهام وهي حساسة وفي غاية الأهمية بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية يطلبون التكوين والإطار القانوني لممارسة الوظيفة التي يجب ان لا تكون تكليفا يساير مزاج المسؤول وإنما “المكلف بالاتصال ” هو من أهم الوظائف الإستراتجية في مؤسسات الدولة التي يجب الانتباه إليها خاصة في ظل ما نراه من تحديات ذات بعد اتصالي وإعلامي تفرض على المؤسسات ولهذا فان قطاع الاتصال مطالب في تقديري بضرورة التوجه نحو هذه الرؤية وهو الاستثمار في كفاءاته الإعلامية وكوادر المتخصصة من باحثين ومهنيين في الاتصال واعتماد أداء آخر نوعي يتم على أساسه الدفع باداءات القطاع على مستوى مؤسسات أخرى تحتاج للاتصال والإعلام في مستويات أداء عديدة .
واعتقد ان هذا التوجه الهام الذي يجب ان يكون لدى وزارة الاتصال سيتيح المجال لخدمة مؤسسات الدولة وتوسيع نطاق نشاط القطاع خارج المؤسسات الإعلامية العمومية وهذه مسالة جوهرية يمكن ان تكون ضمن النقاشات الوطنية بين إطارات وكوادر القطاع والفاعلين فيه من صحفيين ومهنيين وجمعيات متخصصة في مجال الاتصال والإعلام ولهذا أرجو أن يتحرك هذا التوجه بشكل فعال تلبية لاحتياج عام ودعما لمقاربة عمل جديدة مغايرة تماما تتيح للقطاع تحريك اداءات نوعية هامة فعالة خارج المتوقع.
بقلم د.محمد مرواني أستاذ جامعي في الإعلام والاتصال
