وزير الاتصال ، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر في حديث خاص لجريدة “الشباب الجزائري”: تشريعيات 12 جوان محطة مفصلية

• الشعب الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه

خص وزير الإعلام والاتصال البروفيسور عمار بلحيمر  عشية الانتخابات التشريعية  جريدة الشباب الجزائري بحوار خاص تطرق فيه إلى قضايا الساعة وعلى رأسها الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان التي وصفها بالانتخابات التشريعية المفصلية مؤكدا أن الشعب الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه و أن الوجوه التي راهنت على إلغائها أو تأجيلها لها سوابق في الاصطدام.

كما تطرق الوزير إلى الاتصال المؤسساتي الذي يدخل في إطار عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات وإلى الحرب الإعلامية التي تستهدف الجزائر حيث أكد الوزير إن التصدي للحروب السيبريانية العدائية و المضللة التي تستهدف الشعب ومؤسسات الجمهورية أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال. كما تطرق الوزير إلى قانون الإشهار وإلى عملية تنظيم المواقع الإلكترونية أم ما يسمى “لوحة القيادة أو التحكم”  وإلى القناة التلفزيونية الدولية و إشكالية التحول الرقمي في الصحافة الجزائرية.   

هناك من كان يراهن على فشل وتوقف العملية الانتخابية وتأجيل موعد ال 12 جوان، اليوم الحملة الانتخابية تدرك أسبوعها الأخير وتشرف على نهايتها. كيف تقيمون مجريات هذه العملية ومدى إقبال المواطنين على موعد التشريعيات؟

المراهنون أو الساعون إلى هدم مؤسسات الدولة وعرقلة كل الجهود التي تصب في صالح الوطن والمواطن لهم سوابق في الإصطدام، وأن الشعب الجزائري ليس في حاجة أوصياء أو من يقرر مكانه، الشعب الجزائري مدرك تمام الإدراك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، فالتشريعيات المقررة في ال 12 جوان والتي راهن على إلغائها أو تأجيلها وجوه معروفة لدى الراي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن ….

هذه الانتخابات، هي انتخابات تشريعية مفصلية، ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد واستطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية من خلال لقاءات وتجمعات شعبية وسيكون الرد على أولئك الحاقدين يوم ال 12 جوان المقبل.

هل لديكم رؤية أو مشروع لتنظيم خلايا الإعلام والاتصال على المستوى المحلي أي على مستوى الولايات والمديريات الولائية ، علما أن معظم المكلفين بالإعلام والاتصال خارج تخصصهم ؟

بالنسبة للإتصال المؤسساتي الذي يعد موضوعا مهما في إطار مشروع عصرنة الإدارة وتحسين علاقة المواطن بالمؤسسات و الهيئات الرسمية، تعمل الحكومة ومنذ تعيينها على تطوير منظومة الإتصال والتواصل برقمنة مختلف القطاعات والمصالح ووضع الإطار القانوني و التشريعي الضروري للتخلص من شبح البيروقراطية و تطهير تلك المؤسسات من مختلف الممارسات والذهنيات المعرقلة لتمكين المواطن من جميع حقوقه المشروعة، وعليه فإن هذا المشروع يتضمن كذلك مخططا لتطوير القدرات البشرية بوضع الأشخاص الأكفاء في أماكنهم المناسبة وإعادة هيكلة الإدارة بمختلف فروعها مع التركيز على أهمية التكوين والرسكلة.

الأمر مرتبط أيضا بالإعلام الجواري وإعطاء الأولوية للمحطات الإذاعية والعناوين المحلية للجرائد والصحف، إضافة إلى إعادة الإعتبار للمراسلين المحليين باعتبارهم همزة وصل بين كل ماهو محلي ووطني. كما أن الإعلام الرقمي فرض تواجده وبقوة على المستوى المحلي وله صدى كبير عبر كل الولايات وهو ما يستدل به من خلال عدد الزوار و المعجبين بهذه المواقع.

 بخصوص الحرب الإعلامية التي تستهدف الجزائر: ما هي خطة وزارة الإعلام و الاتصال لمواجهة هذه الهجمات ؟

إن التصدي للحروب السيبريانية العدائية والمضللة التي تستهدف الجزائر الشعب ومؤسسات الجمهورية، أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والإتصال من خلال الإحترافية اللازمة والتي تتطلب التحكم  في الرقمنة وفي الإعلام الإلكتروني،  لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وافشال محاولات اختراقها وتخريبها، إذ يلعب الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص دورا إيجابيا في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم.

كما أن تأثيرات التغيرات الخارجية والحروب الإعلامية والهجمات السيريانية التي نشهدها اليوم  تبرز حجم التأثير الكبير الذي تحدثه مواقع اخبارية جزائرية و التي استحدثناها مؤخرا  بكشف خطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.

أين وصلت التحضيرات لإعداد قانون الإشهار ؟

إن تعديل و تحيين القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام  سيتم وفق الرؤية الإستشرافية  والأطر الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام،  ومشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة هدفه تصحيح الإختلالات و الممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام ضمن القانون العضوي الجديد المنتظر صدوره بعد تشريعيات ال 12 جوان الجاري في إطار تشاوري سيجمع كل المهنيين، الفاعلين، الشركاء   والنقابات. في انتظار ذلك، وكما تعلمون، نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط سوق الإشهارإذ شرعنا منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير ال 15 المحددة للإشهار العمومي والإستفادة منه.

يثار لغط حول الإشهار الرقمي. إلى أين وصلت التحضيرات لإعداد هذا المشروع و متى سوف سيبدأ العمل به ؟

نتيجة العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى دائرتنا الوزارية، وكذا الإقبال المعتبر للشباب اليوم على إنشاء مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى، وبغرض تنظيم افضل لعملية إنشاء المواقع الإلكترونية في بلادنا قمنا باستحداث آلية تتمثل في انشاء ما نسميه ب  ” لوحة للقيادة أو التحكم” بالنسبة لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين و الأكفاء، ما يسمح بمعرفة نشاط كل موقع بغرض توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بين مختلف هذه المواقع.

إن مصالحنا بالوزارة تعمل على تفعيل هذه الآلية  لمعرفة حجم الإنتاج الإعلامي لكل موقع، توظيف الصحفيين المحترفين وكذا مواكبة هذه المواقع لمختلف الآنيات و المستجدات.

إلى أين وصل مشروع القناة التلفزيونية الدولية ؟ متى سيبدأ البث وما هي تسميتها الرسمية ؟

مشروع القناة التلفزيونية الدولية  هو قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي اتخد ضمن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2020 بهدف تحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية والدفاع عن مواقفها إلى جانب تعزيز تواجدها خاصة إفريقيا ومغاربيا. إن إطلاق هذه القناة الدولية سيكون إضافة نوعية للمشهد الإعلامي في الجزائر إضافة إلى قيام مؤسسة التلفزيون العمومي بفتح مكاتب لها عبر عدد من عواصم العالم، حيث تم مؤخرا فتح مكتب بباريس، بحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا وستتبع هذه العملية مكاتب أخرى عبر بلدان وعواصم مختلفة..

يطرح البعض الآن قضية تضمين عدد المشاهدات والإعجابات الصحف والمواقع الإلكترونية كدليل للانتشار والمقروئية ما رأيكم في هذه المقاربة

الأرقام التي تزودنا بها المطابع العمومية بين 2010-2020 تشهد انخفاض استهلاك الورق الموجه للصحف من 59 ألف طن إلى 12 الف طن في 2018 وكذلك انخفاض في عدد العناوين من 136 عنوان سنة 2019إلى 80 عنوان خلال 2020 أغلبهم يطبع جريدته ولا يتم سحبها، ومنهم من لا يجد قراء لعناوين جريدته. في المقابل، تستفيد كل هذه الجرائد من الإشهار العمومي وهذا أمر غير مقبول.

هذا المسعى إن دل على شيء، انما يدل على توجه معظم القراء والمتتبعين للصحف نحو الإعلام الرقمي والإطلاع على مختلف الاخبار إلكترونيا، وهنا نشير إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر يتجاوز 26 مليون مستعمل للأنترنيت خلال سنة 2021 ، وفي كل العالم نشهد هجرة نحو استثمارات الإشهار ولا تمثل الصحافة الورقية سوى 5% من هذه الإستثمارات عبر العالم. في حين أن 70% منها تمرعن طريق محرك البحث   وفايسبوك.GOOGLE

تطرح حاليا إشكالية التحول الرقمي في الصحافة الجزائرية مشكل التكوين في التخصص الجامعي وإعادة رسكلة الصحافيين. ما هي توجهات الوزارة في هذا الأمر؟

الإنتقال الرقمي مسألة جوهرية تراهن عليها الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة في شتى المجالات سيما المجال الاقتصادي وبما أننا قد قطعنا أشواطا مهمة في هذا المسار برقمنة مجمل المصالح والقطاعات، فإن الجامع  الجزائرية تعد ركيزة هذا التحول فهي تعود لتأخد مكانتها الطبيعية وتشغل جميع مخابرها لتحقيق الأهداف المسطرة .

ولعل أكبر دليل على أن الجامعة الجزائرية بإمكانها أن تسهم وبفعالية في هذا المسعى هو تلك الهبة العلمية التي برزت أثناء الأزمة الصحية والتي كان روادها طلبة جامعيون وأساتذة وباحثون تفننوا وأبدعوا في إيجاد الحلول لمختلف المسائل و القضايا التي نجمت عن توقف النشاط عبر العالم بسبب الجائحة. ولا أشك بأن الجامعة سيكون لها الدور الكبير في المرحلة المقبلة وستكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار بناء الجزائر الجديدة.

أين وصلت عملية إحصاء الصحافيين المحترفين عبر تعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف؟ وما هي الإجراءات المتخذة لصالح هذه الفئة فيما يخص الضمان الاجتماعي والسكن وتحديد الأجر الأدنى ؟  

 تعمل الوزارة منذ تعييننا على رأسها بتطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الإعتبار للمهنة ولممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين وتحديد المسؤوليات وفق معيار من يفعل ماذا ؟

ولهذا كنا ولازلنا نشتغل ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وماهو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الإستغلال والإبتزاز وحتى التهميش. ومن هنا، نستطيع أن نقول أن مشروع الجزائر الجديدة لايبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية يساهمون من خلالها في مسار البناء و التقويم، ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة، لهذا سوف نعمل على تمكين هؤلاء الصحفيين  مستقبلا  من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وابعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة.