التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة),, عقوبة الإعدام في حق مالك حمزاوي, المتهم الرئيسي في اغتيال الرعية الفرنسي هيرفي غورديل في سبتمبر 2014.كما التمس 3 سنوات و 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق المتهمين الستة المتابعين بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وإيواء أجنبي (غوردال) دون تصريح.
وتوبع الإرهابي حمزاوي بتهم اختطاف,تعذيب وقتل مع سبق الإصرار والترصد, إضافة إلى تكوين جماعة إرهابية مسلحة.وكانت هيئة المحكمة قد استكملت في وقت سابق, مساءلة كافة المتابعين في قضية مرشد ومتسلق الجبال الفرنسي غورديل, الذي جاء إلى الجزائر بدعوة من المتهمين الستة لممارسة هذه الرياضة.وكان المتهم الرئيسي قد نفى كل التهم المنسوبة إليه, موضحا أنه سلم نفسه في يناير 2015 و لم يتم القبض عليه في حين أن كل التصريحات التي أدلى بها الأشخاص الستة الآخرين الذين تم اختطافهم من قبل الجماعة الإرهابية رفقة الرعية الفرنسي قبل إطلاق سراحهم, تؤكد أنه كان ضمن المجموعة التي نفذت العملية في كل مراحلها.يذكر أن هيرفي غورديل (55 سنة) قد توجه إلى جبال جرجرة للتسلق غير أنه اختطف يوم 21 سبتمبر 2014 ليلا قرب قرية آيت وعبان ببلدية أقبيل (ولاية تيزي وزو) من طرف جماعة إرهابية تسمى “جند الخليفة”.وكانت الضحية على متن سيارة رفقة أصدقاء جزائريين تم إطلاق سراحهم من طرف المختطفين. وبعد ثلاثة أيام (24 سبتمبر) عثر عليه مقتولا, و تم نقل جثته إلى فرنسا في يناير 2015.وكانت الجماعة الإرهابية “جند الخليفة” قد تبنت عملية الإغتيال “ردا على وقوف فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في الضربات” الموجهة ضد الجماعة الإرهابية الدولة الإسلامية في العراق.وبمجرد اغتيال الرعية الفرنسية, شنت قوات الجيش الوطني الشعبي حملة لتقفي الجماعة الإرهابية, وقامت بتمشيط المنطقة التي كانت مسرحا لعملية الإغتيال.وسمحت عمليات البحث التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بتحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة المتورطين في اغتيال السائح الفرنسي والقضاء عليهم.ويتعلق الأمر بكل من لعرج أيوب الذي تم القضاء عليه يوم 9 أكتوبر 2014, وبلحوت أحمد الذي قضي عليه يوم 14 نوفمبر, وعبد المالك قوري الذي تم القضاء عليه يوم 22 ديسمبر من نفس السنة بمنطقة يسر (65 كلم شرق العاصمة).وكان قائد هذه الجماعة الإرهابية, عبد المالك قوري, قد تبنى إختطاف واغتيال غورديل.
