تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون المرور الجديد الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي تضمن تصنيف المخالفات المرورية إلى أربع درجات وفق نظام الغرامات الجزافية، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.
وبحسب القانون الجديد، تشمل مخالفات الدرجة الأولى غرامة جزافية بقيمة 3000 دينار، وتتعلق بمخالفات تخص الإنارة وكبح الدراجات، ووثائق المركبة والسائق، وقواعد سير الراجلين، ونظافة زجاج المركبات، وتثبيت الأطفال، ووضع حزام الأمن للركاب.
أما مخالفات الدرجة الثانية فتُعاقب بغرامة قدرها 4000 دينار، وتشمل مخالفات مرتبطة باستعمال أجهزة التنبيه، ولوحات الترقيم، وأولوية الراجلين، وتجاوز السرعة بنسبة لا تتعدى 10 بالمائة، إضافة إلى الوقوف والتوقف غير القانونيين وبعض التجهيزات الإلزامية للمركبات.
وصُنفت مخالفات الدرجة الثالثة إلى فئتين، حيث تُعاقب الفئة الأولى بغرامة 6000 دينار وتشمل تجاوز السرعة بنسبة تفوق 10 بالمائة ولا تتجاوز 20 بالمائة، وعدم وضع حزام الأمن، وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، ومخالفات تتعلق بنقل الأشخاص والتجهيزات.
في حين ترتبط الفئة الثانية من الدرجة الثالثة بمخالفات الحمولة الزائدة للمركبات، وتتراوح غراماتها بين 7000 و9000 دينار حسب نسبة تجاوز الوزن المسموح به.
كما نص القانون على مخالفات الدرجة الرابعة التي تُعاقب بغرامة جزافية قدرها 10 آلاف دينار، وتشمل مخالفات تتعلق بأولوية المرور والتجاوز وإشارات التوقف، واستعمال الهاتف المحمول يدوياً أثناء السياقة، وعدم احترام مسافة الأمان، وتجاوز السرعة بنسبة تفوق 20 بالمائة ولا تتجاوز 30 بالمائة، إضافة إلى مخالفات أخرى قد تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
وأشار القانون إلى عدم تطبيق نظام الغرامة الجزافية في بعض الحالات، لاسيما إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبات أخرى غير مالية أو في حال ارتكاب عدة مخالفات في الوقت نفسه، كما أوضح أن تسديد الغرامات يتم عبر مصالح وزارة المالية أو بريد الجزائر وبمختلف وسائل الدفع المرخص بها، بما فيها وسائل الدفع الإلكتروني.
