قرَّر نائب عام عمَّان حظر النَّشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، في هذه المرحلة، حفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية.
قرَّر نائب عام عمَّان حسن العبداللات حظر النَّشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، في هذه المرحلة، حفاظاً على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية.
وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع، و(يعتبر المخالفين) تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبين أنَّ هذا القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39 من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.
وفي وقت سابق، أعلن محامي الأمير الأردني حمزة بن الحسين أن الوساطة القائمة لحل النزاع القائم داخل العائلة الهاشمية الحاكمة في الأردن “ناجحة”، معرباً عن توقعاته بحل النزاع.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محامي الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، قوله: “الوساطة ناجحة وتوقعات بحل للنزاع العلني النادر في العائلة المالكة”، فيما لم تذكر الوكالة اسم المحامي.
ويأتي تصريح محامي الأمير بعد أن أفاد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، الاثنين، بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بن طلال بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة بن الحسين.
ووفقاً للديوان الهاشمي الأردني، فإن الأمير حمزة بن الحسين وقّع على رسالة قال فيها: “إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً”.
