تباحث وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي، حسبما افاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مشاركة السيد بن عبد الرحمان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك الدوليين، يضيف البيان.
كما يشكل فرصة “للتطرق إلى وضع وآفاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد في مجال المالية العامة”، حسب ذات المصدر.
وتمحورت المحادثات أساسا حول “الدعم التقني الذي تقدمه هذه المؤسسة و الذي يشمل العديد من الجوانب ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية و الضرائب و الجمارك”.
و في هذا الإطار، أشاد السيد بن عبد الرحمان بنوعية الدعم التقني الذي يقدمه صندوق النقد لفائدة وزارة المالية، يشير البيان، مضيفا ان هذا الدعم قد مكن من “تقديم توصيات ذات صلة لا سيما فيما يخص عصرنة الإدارة الضريبية و الجمركية وإعداد احصائيات مالية و تسيير الميزانية على المدى المتوسط و التحكم في المخاطر المتعلقة بالميزانية بالإضافة إلى تسيير المال العام”.
وفي نفس السياق و بالنظر نوعية الدعم التقني الموجود، تم الاتفاق على “الاستمرار في هذه المرافقة خصوصا في إطار تنفيذ الإصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الادارات التي تخص الميزانية و الضرائب”.
وفي هذا الصدد، تمت دعوة صندوق النقد الى توجيه دعمه التقني بشكل اكبر صوب المسائل المتعلقة بادماج انظمة المعلومات و دمج القطاع غير الرسمي و إخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب و توسيع الوعاء الضريبي و تسيير المخاطر المتعلقة بالميزانية لا سيما التي لها صلة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص.
ومن جهة اخرى، جدد مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد رغبة مؤسستهم في مواصلة، من خلال اعمال الدعم التقني و تقديم النصائح، مرافقة الجهود المبذولة من طرف بلدنا في اطار خطة اصلاح و عصرنة المجالات المعنية”.
