رحّب البرلمان الأفريقي، بقرار مجلس الأمن لدولي، الداعم بالإجماع للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مشددا على ضرورة دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، مصطفى الجندي، في بيان له، على “ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار”.
وأشار البيان إلى “أهمية التفاف القوى السياسية والشعب الليبي حول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة الليبية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا، ومنع جميع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في جلسة عقدها أول أمس الجمعة، قرارا بشأن ليبيا يدعم السلطة الجديدة ويؤكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم.
ووافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصا سيتم نشرهم في مدينة سرت الواقعة على (450 كلم شرق طرابلس) “لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.
وحث مجلس الأمن بقوة كل الدول على “احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”، وطالب ب”الانصياع الكامل لحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا”.
جدير بالذكر، أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين تسلما مقاليد إدارة شؤون ليبيا في السادس عشر من الشهر الجاري، لتنفيذ وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
