وزير العمل: تسجيل حالتين فقط لتشغيل أطفال دون السن القانونية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي أن الجزائر تواصل تنفيذ سياسة وطنية متكاملة لمكافحة عمالة الأطفال، ترتكز على التشريع والرقابة والحماية الاجتماعية والتحسيس والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
وخلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المصادف لـ12 جوان، أوضح الوزير أن مصالح مفتشية العمل قامت، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ماي 2026، بمراقبة أكثر من 72 ألف مؤسسة تابعة للقطاع الخاص تشغل ما يفوق 676 ألف عامل.
وأشار إلى أن عمليات الرقابة أسفرت عن تسجيل حالتين فقط لتشغيل أطفال دون السن القانونية المحددة بـ16 سنة، مع تحرير 19 محضر مخالفة مقابل 24 محضراً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس التراجع المستمر لهذه الظاهرة وفعالية الإجراءات المعتمدة لمكافحتها.
وأضاف الوزير أن حماية الطفولة تمثل خياراً استراتيجياً للدولة الجزائرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لترقية الحماية الاجتماعية وتعزيز المنظومة التربوية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء جزائر المستقبل.
كما جدد التزام الجزائر بتنفيذ مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة واتفاقيتا منظمة العمل الدولية المتعلقتان بالسن الأدنى للاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن مكان الطفل الطبيعي هو المدرسة والأسرة وفضاءات التعلم والإبداع، وليس مواقع العمل والاستغلال، مؤكداً أن القضاء على عمالة الأطفال يرتبط بشكل وثيق بتوفير العمل اللائق للبالغين وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.
كما وجه تحية تضامن إلى أطفال فلسطين الذين يعانون من ويلات الحرب والاحتلال، معتبراً أن حماية الطفولة مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وفي ختام كلمته، تمنى النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن.
