الحكومة تدرس إنشاء سلطة مينائية وطنية وتطلق خطوات جديدة لدعم المكننة الفلاحية وتشغيل الشباب

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، شملت تطوير القطاع المينائي، وتعزيز المكننة الفلاحية، إلى جانب دعم تشغيل الشباب عبر برنامج “صنعة”.
وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في دراسة الإطار القانوني الخاص بإنشاء سلطة مينائية وطنية، تتولى مهام الخدمة العمومية المتعلقة بتطوير وصيانة وتسيير وحماية المجال المينائي العمومي، بما يعزز فعالية تسيير الموانئ ويرفع من أدائها.
كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، الذي سيُعنى بوضع الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيق تنفيذها ومتابعتها، بهدف تحديث المستثمرات الفلاحية، وتحسين الإنتاجية، ودعم جهود تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، من خلال فضاءات للتكوين والتأطير والتوجيه. كما تقرر توسيع أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يسمح باستفادة أكبر عدد من الشباب، دعماً للسياسات الرامية إلى خلق الثروة، واستحداث مناصب الشغل، وتشجيع المبادرة الفردية.






