تتجه السلطات العمومية إلى تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتوفير الأوعية العقارية اللازمة للمستثمرين وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029.
وفي هذا الإطار، تم خلال اجتماع الوزير الأول، سيفي غريب، مع ولاة الجمهورية، الإثنين 17 أوت 2026، استعراض سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، تنفيذًا لخارطة الطريق التي أقرها رئيس الجمهورية لتوفير العقار الموجه للاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتقوم خارطة الطريق على خمسة محاور أساسية، تشمل استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، ورقمنة حوكمته، والتطهير القانوني واسترجاع العقارات، إلى جانب تهيئة وربط المناطق العقارية بمختلف الشبكات، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين مختلف القطاعات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتوفير عقار اقتصادي جاهز وقابل للاستغلال، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
