أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري جاء لمواكبة التغييرات الواردة في دستور 2020، في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الوطني، أن النص يهدف إلى استدراك بعض النقائص العملية التي أظهرها نشاط القضاء العسكري، ومسايرة تطورات المنظومة القانونية الوطنية، لا سيما بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أنه يتضمن مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري مع الحفاظ على المكاسب المحققة، خاصة بعد تعديله سنة 2018.
ويتضمن المشروع أحكاما جديدة تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد كيفية عملها والإجراءات الجزائية المطبقة أمامها، إلى جانب تحديد الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، وإعادة صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات القانونية مع تلك المعتمدة في قانون الإجراءات الجزائية. كما ينص على أن القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص وليس قضاء استثنائيا، ويمارس باسم الشعب وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان.
وبخصوص تنظيم الجهات القضائية العسكرية، ينص المشروع على محاكم عسكرية للدرجة الأولى ومجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية، إلى جانب استحداث وظيفتي نائب عام عسكري مساعد أول ونائب أول للوكيل العسكري للجمهورية. كما يحدد اختصاصات القضاء العسكري في زمن السلم والحرب، وينص على أن الشرطة القضائية العسكرية يديرها الوكيل العسكري للجمهورية تحت إشراف النائب العام العسكري وسلطة وزير الدفاع الوطني، فيما لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ، باستثناء الأحكام والقرارات المتعلقة بالإعدام وبعض الجرائم المحددة في قانون القضاء العسكري.
