جاء مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض الاثنين القادم على البرلمان للمناقشة، بتدابير جديدة ترمي لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار علاوة عن ترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاقتصاد الرقمي.
و في اطار تعزيز اقتصاد المعرفة تلتزم الحكومة بإعداد قانون إطار حول اقتصاد المعرفة و إعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا و وضع آليات ملائمة لتمويل أشغال وضع النماذج والبحث والتنمية لصالح المؤسسات الناشئة و كذا استحداث محفزات جبائية لتشجيع الـمؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتنمية.
كما تعتزم الحكومة وضع إطار تنظيمي لضبط النفقات التي يمكن تصنيفها بنفقات البحث والتنمية في الـمؤسسات و اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع أطروحات البحث في الـمؤسسة و وضع آلية لدعم إيداع براءات الاختراع على الـمستوى الدولي مع تشجيع تشغيل اليد العاملة ذات التأهيل العالي في الـمؤسسات و استحداث الوضع القانوني للباحث في الـمؤسسة.
اضافة الى ذلك، يتضمن المخطط رقمنة إجراءات إيداع براءات الاختراع و استحداث مناطق تكنولوجية حرة علاوة عن تشجيع أصحاب براءات الاختراع على إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
كما ينص على تشجيع التعاقد الخارجي لإنجاز أعمال البحث والتنمية من خلال استحداث إطار تنظيمي للاختراع الـمفتوح و استحداث ورشات وضع النماذج (فضاءات التصنيع) لصالح حاملي المشاريع الابتكارية و كذا اللجوء إلى مقدمي الخدمات الجزائريين في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة للحد من التبعية التكنولوجية.
و فيما يتعلق بالإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير الـمؤسسات الناشئة، تلتزم الحكومة بترقية منظومة حاضنة للـمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء إطار تنظيمي للابتكار الـمفتوح و وسائط الدفع الإلكتروني و إصدار النصوص التطبيقية من أجل التمويل التشاركي علاوة عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية لجعلها أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة.
كما يتضمن المخطط تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات لصالح المؤسسات الناشئة وغيرها من المستثمرين المبتدئين و إنشاء الـمؤسسات الناشئة لأصحاب الأعمال الحرة و المقاولين الذاتيين و تعزيز دور المؤسسات الناشئة كأداة للإشراك المالي من خلال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
و يقترح المخطط إنشاء ممثليات إقليمية لصندوق الـمؤسسات الناشئة الجزائرية و إطلاق برنامج للإسراع في إنشاء المؤسسات الناشئة من خلال مسرع عمومي و إنشاء حاضنات ومسرعات في كل ولايات البلاد مع وضع نظام لتقييم الحاضنات وتأهيل مستواها و استحداث “مخبر مالي “لصالح الـمؤسسات الناشئة التي تنشط مجال التكنولوجيات الـمالية.
زيادة عن ذلك، تسعى الحكومة الى إحصاء التصنيفات الدولية الـمتعلقة بالمؤسسات الناشئة و الاختراع و اقتصاد الـمعرفة وتحسين مرتبة الجزائر و تقليص أعباء أرباب العمل لصالح الـمؤسسات الناشئة و تشجيع رأسمال المخاطر بالنظر إلى دوره الأساسي في تمويل الابتكار و أيضا تخفيف الإجراءات الإدارية لإنشاء صندوق للاستثمار وصندوق إيداع مشترك للابتكارات.
و من التدابير الرامية لتطوير المؤسسات الناشئة، إدخال تدابير تحفيزية مع الإعفاء الضريبي للـمبالغ الـمستثمرة في الـمؤسسات الناشئة (حقوق الـمساهمين) و تسهيل طرق الاستفادة من الدفع الإلكتروني لصالح الـمؤسسات الناشئة و استغلال
صناديق الاستثمار الولائية لتمويل الـمؤسسات الناشئة و تعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار الكفيلة بالاستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر و كذا تشجيع الـمؤسسات الناشئة الأجنبية، ولاسيما الإفريقية، على الاندماج في المنظومة الحاضنة الجزائرية.
