بعد إنهاء كل المشاريع المسندة لها وبقاء عمالها في “بطالة اجبارية “: نقابة مؤسسة “كونستركت واست” تراسل الوزير و تدق ناقوس الخطر

الشريك الإجتماعي يسعى لإنقاذ المؤسسة و العمال أمام  مصير مجهول

راسلت نقابة عمال مؤسسة البناء للغرب  “كونستريكت واست” الوزير الأول  ووزير السكن و العمران و كذا مختلف السلطات المحلية جهويا و صعدت من لهجتها  حول الوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها المؤسسة إنعدام مخطط جديد إنمائي ، خصوصا بعد الانتهاء من كل المشاريع التي أسندت لها و تخبط المؤسسة في ديون تراكمت عبر الزمن قبل دمج خمسة مؤسسات للبناء بالناحية الغربية للوطن حيث طالبوا الوزير المنصب حديثا بالتدخل العاجل لإنقادها من الركود الذي اصبحت تعيشه و كذلك بصفتهم شركاء اجتماعيون

مؤسسة بناء الغرب كونستريكت-واست  تابعة لمجموعة البناء GRCN   و المنبثقة عن مخطط إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  للإنجاز و البناء التابعة سابقا لشركة التسيير و المساهمة ،حيث أنه طبقا  للقرار رقم 11/141 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2014  من طرف مجلس مساهمات الدولة تم ضم 05 مؤسسات عمومية دون تطهير مالي و لا مخطط أو برنامج لإنماء المؤسسة الجديدة   مع العلم أن كل المؤسسات المدمجة كانت تعيش في مشاكل متوارثة  مع الوقت وبديون عالقة على عدة مستويات منها الضمان الاجتماعي. ديون ضريبية و شبه ضريبية.و كذلك ديون المؤسسات المناولة و الخدمات  و التسبيقات للمشاريع لبناء سكنات اجتماعية  تحصلت عليها هذه المؤسسات بالتراضي و جزافيا و بسعر موحد ) و هدا ما اثر كثيرا على مرد ودية المؤسسة و مخطط عملها و تطلعاتها المستقبلية و إضافة لذلك  فإن  الإدماج المؤسساتي لم يحقق  النتائج و الأهداف  المرجوة منه للأسباب التي تم ذكرها بإيجاز و أصبحت المؤسسة تعيش في مشاكل متوارثة عرقل تقدمها.و خصوصا أن عدد عمالها  حاليا حوالي  1300 عامل 

للتذكير المؤسسات المدمجة كانت توظف حوالي 3600 عامل و إطارات و كفاءات غادروا المؤسسة بسبب هذه المشاكل و التأخير الدائم في الراتب الشهري  ) يأملون إنقاذها و نجدتها   بمخطط إنمائي كفيل من إخراجها مما هي فيه . كذلك سياسة الإقصاء الممنهج  و الحقرة المباشرة ضد مؤسستنا و فرض عليها غرامات التأخير و تهديدات  مع أن المؤسسة تملك أمر وقف الأشغال؟  و تم فسخ عقود بعض المشاريع دون وجه حق   و بطرق تعسفية 

و في سياق متصل أكد امين عام نقابة  المؤسسة السيد فراجي رابح  في مراسلته ” التي تحوز الجريدة على نسخة منها”  أن  خبرة و كفاءة و تاريخ المؤسسة عبر الغرب الجزائري و نوعية الأشغال التي تقوم بها جعلتها دائما في الريادة  و دون أي تحفظات  و مختلف المشاريع القائمة على مستوى مختلف الولايات لدليل قائم بذاته . هذه المؤسسة التي تظم حوالي 1300 عامل على مستوى مختلف أقطابها بالغرب الجزائري ( معسكر.وهران. مستغانم .عين تموشنت.تيارت.غليزان )  من مختلف شرائح المجتمع و مختلف الاختصاصات و التكوينات و الكفاءات . يأملون و ينتظرون تدخلكم  و الاستجابة لانشغالهم لإنقاذ المؤسسة و مصيرهم من مستقبل مجهول  .  و بصفتنا كشريك اجتماعي كانت لنا مجموعة من الاقتراحات و من أهمها :”تفعيل القرارات الملزمة الناتجة عن اللائحة 11/141 الصادرة ب24 جويلية 2014  بعد الدمج  منها تطهير مالي مع مخطط إنمائي للمؤسسة بالتراضي لمختلف الصيغ و مختلف المشاريع و سوف نكون في المستوى المطلوب و عند حسن الظن .  وكذا إصدار تسخيرات مختلف الهيئات التي هي تحت إشرافكم لأجل مشاريع التهيئة الخارجية  متنوعة  و بناء التجهيزات العمومية مهما كانت و في اي منطقة من الوطن  خصوصا أن المؤسسة لديها الخبرة و العتاد و اليد العاملة ذات كفاءة  لهدا النوع من الأعمال و بنوعية جيدة و في وقت قياسي و دون أي تحفظات من مختلف المشاريع التي تحصلت عليها بتسخيره .على سبيل ذكر لا الحصر مشروع التهيئة الخارجية 1500  عدل  و مشروع 3000 سكن اوبيجي  بسيدي بلعباس.ومشروع التهيئة الخارجية  2500 عين البيضاء و 2500 ألسانيا  بوهران عدل. والمساعدة على تفعيل اعتماد الترقية العقارية ” المؤسسة تحصلت على الاعتماد الترقية العقارية بتاريخ 20/12/2015  ” لتباشر المشاريع  و الأشغال و خصوصا أن المؤسسة تملك الأرضية المخصص للمشروع الترقية العقارية و نحن بحاجة لحل او قرار  تكييف الاعتماد مع السجل التجاري  الصادر من الجمعية العامة  غير عادية  رغم مطالبتنا بتفعيله لدى مجلس إدارة المؤسسة في عدة مناسبات )فضلا عن تفعيل ملف إعادة تنظيم و هيكلة المؤسسات المدمجة وفق الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات   المسخر من الوزارة  السكن و العمران و المدينة   و الملف موجود على مستوى الوزارة مند  2018   كذلك  على مستوى  مكتب  أمانة مجلس مساهمة الدولة .،كما ان عملية التطهير مالي لديون الضمان الاجتماعي و الضريبي و شبه ضريبي .أما يخص ديون البنوك  فنحن بتعاوننا مع إدارة المؤسسة يمكن رفع التحدي و تسديدها عبر رزنامة متفق عليها  و إعادة جدولة ديون البنوك على مدى متفق عليه . .و كذلك ديون المؤسسات المناولة و لكن بوجود مخطط إنمائي و مشاريع تنموية بتسخيره من الجهة الوصية .مع العلم سيدي أن هؤلاء المؤسسات المناولة صاحبة ديون المثوارتة من المؤسسات قبل دمجها  تقوم في كل مرة بحجز بعض العتاد  بعد المتابعات و أحكام  قضائية ضد المؤسسة .و يباع في المزادات بأسعار رمزية ( بالكيلو)، كما نرفع احتجاجنا على الإقصاء  من مختلف المشاريع و التي   تسلم و بالتراضي للشركات الأجنبية التركية و الصينية  و بامتيازات  ( بنوعية جد رديئة حسب ما لوحظ في الواقع و مواقع التواصل الاجتماعي )و  نحرم نحن من ابسط المشاريع   و يطلب منا المشاركة في مناقصات و التي نحرم منها و يفضل الخواص لأسباب يعرفها الجميع حيث كل مرة تشارك المؤسسة تقصى بطريقة أو أخرى.ليطرح استفهام كبير ؟ لماذا تقصى مؤسساتنا لعمومية –  تأهيل درجة 07 بناء و أشغال عمومية )  وهي تملك العتاد و التأهيل و الكفاءات و الخبرة و تفضل مؤسسات الخواص -لا يملكون إلا برويطة ، وكيف لا تستفيد مؤسستنا  وهي أكبر مؤسسة  عمومية للبناء و الأشغال في الغرب الجزائري  على مشروع في التجهيزات أو التهيئة في وهران التي سوف تحتضن العاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ؟؟؟كما تجدر الإشارة أن كل المشاريع قد انتهينا من تجسيدها و لم يعد لدينا أي مشروع في ارض الواقع لهذا نحن ندق ناقوس الخطر على مستقبل المؤسسة و العمال.كما لا نريد أن نكون عبئا على الدولة نتقاضى أجرة شهرية بدون مردودية وهذا ما يحدث و هذه تعتبر ديون على عاتق المؤسسة  للبنوك فتتأزم الأمور أكثر فأكثر . كما تم التطرق و التأكيد. و في حالة عدم إيجاد حل استعجالي للوضعية الكارثية (المالية للمؤسسة )  سوف يجد 1300 عامل نفسه في بطالة و 1300 عائلة بدون دخل و سوف تتوقف المؤسسة أوتوماتيكيا .و هذا ما سوف يؤثر على الجو الاجتماعي للمؤسسة و يولد انفجار للجبهة العمالية لعائلة البناء يصعب التحكم فيها  و في أخير الرسالة ناشد النقابون السلطات العليا للتدخل و إنقاذ المؤسسة و التي هي ملك للدولة  .

ر.أمين