ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، إلى جانب مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم ممارسة الحملة الانتخابية، داعية إلى الالتزام الصارم بالأحكام والضوابط المحددة قانونًا.
وأوضحت السلطة أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، لتستمر إلى غاية الثلاثاء 24 نوفمبر، مشددة على منع القيام بأي نشاط دعائي خارج هذه الفترة، مهما كانت الوسيلة المستعملة.
كما دعت المترشحين إلى احترام أخلاقيات الحملة الانتخابية وضوابط السلوك، والامتناع عن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز، مع التأكيد على منع استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة، أو إساءة استخدام رموز الدولة، أو اللجوء إلى أي سلوك عنيف أو مهين أو غير قانوني أو غير أخلاقي.
وفي ما يتعلق بوسائل الدعاية، شددت السلطة على ضرورة الامتناع عن استخدام الممتلكات والوسائل التابعة للأشخاص المعنويين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، أو المؤسسات والهيئات العمومية، لأغراض انتخابية، إلا في الحالات التي تسمح بها الأحكام التشريعية صراحة. كما منعت استغلال أماكن العبادة والإدارات والمؤسسات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، للدعاية الانتخابية.
وبخصوص التغطية الإعلامية، أكدت السلطة ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحملة بضمان توزيع منصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين، على أن تسهر السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، على احترام هذه الأحكام.
كما دعت إلى التقيد بالقواعد القانونية المنظمة للتجمعات والاجتماعات العمومية، ومنع استخدام أساليب الإشهار التجاري لأغراض الدعاية الانتخابية طوال فترة الحملة، مع احترام الآجال المحددة قانونًا لمنع نشر أو بث استطلاعات الرأي وسبر نوايا الناخبين، وذلك قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع.
وفي ما يخص الملصقات الانتخابية، أكدت السلطة ضرورة الالتزام بالمساحات العمومية المخصصة لإلصاق الترشيحات داخل الدوائر الانتخابية، والتي توزع بالتساوي، مع منع استعمال أي شكل آخر من الإشهار خارج الأماكن المحددة لهذا الغرض.
