وزير الداخلية : الجزائر ستلجأ إلى الهيئات الدولية و الاحتكام للقانون الدولي للنظر في هذا الاعتداء الذي يضر بأمن البلاد.
أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال زيارته إلى ولاية تلمسان للوقوف على تداعيات تلوث وادي مويلح، أن التحقيقات كشفت عن وضعية مقلقة بالمجرى المائي، مع إثبات وجود تلوث فعلي ناتج عن معادن خطيرة ومواد صيدلانية.
وأوضح مراد أن الزيارة مكنت الوفد الوزاري من الوقوف ميدانيا على حجم المشكلة، قائلا: «هذه الزيارة مهمة ومن خلالها وضعنا الأصبع على الجرح»، ومطمئنا المواطنين بأن السلطات العمومية ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الاعتداء، ولن تتساهل مع أي ممارسات تهدد البيئة وصحة السكان.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن المياه والنفايات يتم إرسالها دون تصفية، خلافا لما تمليه الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن التلوث يرتبط بتصريف المياه المستعملة والمواد الملوثة عبر المجاري المائية، معتبرا أن الهدف من هذه الممارسات هو الوصول إلى الموارد المائية الجزائرية.
ووصف مراد النفايات القادمة من المغرب بأنها «هجمات عدائية»، معتبرا أن هناك نية للإضرار بالوطن والمواطنين الجزائريين، ومؤكدا أن السلطات ستتعامل بكل جدية مع هذه الوضعية.
وأشار الوزير إلى أن تنقل الفريق الحكومي جاء عقب التنبيهات المتكررة للمواطنين بشأن الأضرار المترتبة عن التلوث، موضحا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر إيفاد فريق وزاري إلى المنطقة لمعاينة القضية والوقوف على تداعياتها ميدانيا.
