عاد الشباب المغربي،السبت، إلى الشارع في احتجاجات بعدد من مدن المغرب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم ووضع حد للفساد وإطلاق سراح المعتقلين في سجون المخزن
وكانت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ أواخر سبتمبر الماضي، قد أعلنت، في بيان لها الأسبوع الماضي، عن تنظيم وقفات احتجاجية، اليوم السبت وغدا الأحد، بعدد من المدن، مشيرة إلى أنها قررت العودة إلى الشارع واستئناف احتجاجاتها السلمية من أجل المطالب الشعبية المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ووضع حد للمال الفاسد، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السلمية.
وأوضحت الحركة أن ما حققه الشباب المغربي المحتج إلى حد الساعة “غير كاف لغياب إقرار واضح وآليات لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التغيير الحقيقي”، مشددة على أن إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم أمر أساسي لتحقيق هذه المطالب.
وكشفت الحركة، في بيان لها، عن حصيلة الشباب الذي تم توقيفه منذ انطلاق سلسلة الاحتجاجات، حيث بلغت 2068 شابا، 1000 منهم يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصرا يتابعون قضائيا، مضيفة بأن هذه الوقفات التنديدية “ليست ضد الفساد فقط، بل هي صوت لمن هم خلف القضبان ولنقول للعائلات التي تنتظر أبناءها أننا لن نتخلى عنهم”.
وكان القضاء قد أصدر أحكاما ثقيلة تصل إلى 15 عاما سجنا نافذا في حق عشرات الأشخاص تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدد من المدن المغربية منذ نهاية سبتمبر الماضي بتهم تتعلق بـ”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.
وترى هيئات حقوقية أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جوابا لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”.
