الورشة الوطنية لترتيبات دعم المقاولاتية بالبليدة: الدعوة لمنح المزيد من التسهيلات و التحفيزات للمؤسسات الاقتصادية و الناشئة
دعا مشاركون في ختام أشغال الورشة الوطنية حول الأنظمة البيئية القطاعية و الجهوية للمقاولاتية التي احتضنتها بداية ا لأسبوع الجاري ولاية البليدة إلى منح المزيد من التسهيلات و التحفيزات للمؤسسات الاقتصادية و الناشئة حتى تكون قوة اقتصادية فعالة في الاقتصاد الوطني.
و رافع هؤلاء المشاركون من رؤساء مؤسسات و أرباب عمل في أشغال هذه الورشة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي (الكناس), من أجل مراجعة القوانين المعمول بها حاليا و ذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح يشجع على الاستثمار المربح و رفع القيود البيروقراطية التي تعيق نشاطهم. و ناقش المشاركون مختلف المشاكل و العراقيل التي تواجههم ضمن أربع ورشات تتعلق بكل من الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية و أخرى لصناعة السيارات و المناولة و ثالثة عن صناعة مواد البناء و أخرى عن الصناعة الغذائية حيث شكلت المناسبة فرصة لهؤلاء لتبادل الأفكار و الخبرات و مناقشة الحلول البديلة للنهوض بهذا القطاع الحساس الذي تعول عليه الدولة كبديل عن اقتصاد الريع. ففي مجال ورشة الصناعات الغذائية رافع القائمون على القطاع من أجل رفع القيود البيروقراطية التي تعيق تقدم هذا النشاط مشيرين إلى
المؤهلات الكبيرة التي تحوز عليها مثلا منطقة المتيجة التي تجعل منها قطب
اقتصادي بامتياز. و في السياق دعا هؤلاء إلى تشجيع بروز أقطاب متخصصة في الصناعة الغذائية على غرار قطب متيجة و وهران مع ضرورة التفكير في استحداث أسواق و اعداد بروتوكولات بين كل من الفلاح و المستثمر لاستغلال مختلف المنتوجات الفلاحية و بالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد. و أنتقد القائمون على ورشة الصناعة الالكترونية و الكهرومنزلية دفتر الشروط المعد مؤخرا (لذي لم يدخل بعد حيز الخدمة) و الذي لم يأخذ -حسبهم- تطلعاتهم و اقتراحاتهم بعين الاعتبار. و في السياق ذكر طاهر بن ناجي ممثل مؤسسات الالكترونية و الكهرومنزلية أن من شأن هذه الورشة الوطنية التي جمعت كل من المؤسسات الاقتصادية و ارباب العمل و القائمين على المؤسسات المالية و كذا المنظمات المهنية في المساهمة في التحضير لاقتراحات جديدة تتماشى و متطلبات أرباب العمل في الميدان سيتم رفعها قريبا إلى الوزارة المعنية لتأخذها بعين الحسبان. كما دعا المشاركون في هذه الورشة إلى تحرير المبادرات و ترقية العمل المقاولاتي لدى الشباب و التشجيع على التصدير و ادماج التكوين في المؤسسات إلى جانب استرجاع الثقة للمستثمرين الجزائريين و الأجانب و تغيير الذهنيات. من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي رضا تير أنه سيحرص شخصيا على رفع مختلف هذه الانشغالات و التوصيات إلى الحكومة حتى تجد لها تجسيدا على أرض الواقع قائلا أنها “شرعية و عليه فأنا مضطر لرفعها و بسرعة للوزارات المعنية و كذا لرئيس الحكومة”. كما شدد المتحدث على ضرورة الاستثمار في الراس المال البشري و اعطاء الفرصة للكفاءات و المؤسسات التي قال انها قادرة على “كسب الرهان”. للإشارة, فقد نظم هذا اللقاء الذي حمل عنوان “الانظمة البيئية القطاعية و الجهوية المخصصة للمقاولاتية” بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للتنمية.