أشرف وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطار للتعاون بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه، التابعة لمجمع سوناطراك، وعدد من الهيئات الوطنية، وذلك بمقر المديرية العامة لسوناطراك.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، إلى جانب مسؤولي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وجامعة قاصدي مرباح بورقلة، فضلاً عن إطارات من مختلف القطاعات المعنية.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مساعي الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات والهيئات العلمية والبيئية، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار وترقية التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي.
وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لتطوير التعاون في مجال الرصد البيئي وتبادل الخبرات، واتفاقية مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار، خاصة في مجال تثمين الأملاح والمواد المعدنية الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر، إضافة إلى اتفاقية مع جامعة قاصدي مرباح بورقلة لتعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الوطنية.
وأكد وزير الدولة، وزير المحروقات، أن هذه الاتفاقيات تعكس إرادة مشتركة لترسيخ التكامل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمنين المائي والبيئي، مشيراً إلى أن الجزائر اعتمدت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، استراتيجية وطنية واضحة للمياه للفترة 2021-2030 ترتكز على تنويع مصادر التزود بالمياه، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.
وأوضح عرقاب أن قطاع المحروقات، من خلال مجمع سوناطراك وفروعه، لعب دوراً محورياً في تجسيد هذه الرؤية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر نحو 3.85 مليون متر مكعب يومياً، بما يغطي حوالي 42 بالمائة من احتياجات المواطنين من مياه الشرب، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2030.
وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المبني على المعرفة والبحث العلمي، بما يسمح بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز الرصد البيئي، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية في قطاع المياه.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن هذه الشراكات تعكس التزام المجمع بدعم منظومة وطنية قائمة على الابتكار والتميز، وتعزيز مساهمته في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي، من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة.
واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات العلمية لتطوير مشاريع مبتكرة في مجالات المياه والبيئة والبحث العلمي، بما يدعم التنمية الاقتصادية والبيئية في الجزائر.
