أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم السبت، على افتتاح أشغال الندوة الاقتصادية الموسومة بـ “الجزائر: مقومات، إصلاحات وفرص من أجل اقتصاد مُولّد للقيمة”، المنظمة بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجمع “صافكس”، على هامش فعاليات الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي.
وشهدت الندوة حضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات الاقتصادية ورؤساء المؤسسات والخبراء.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن الجزائر تبنت خلال السنوات الأخيرة مسارا إصلاحيا شاملا، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الإنتاج وخلق القيمة المضافة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت تحديث الإطار القانوني للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وعصرنة الإدارة، ورقمنة الخدمات، إلى جانب إصلاح المنظومتين المالية والجبائية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مبادئ الشفافية والفعالية.
كما استعرضت الوزيرة أبرز المقومات التي تتمتع بها الجزائر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والموارد الطبيعية، والرأسمال البشري المؤهل، معتبرة أن هذه المؤهلات تجعل من الجزائر منصة إقليمية واعدة للإنتاج والاستثمار، وجسرا اقتصاديا بين أوروبا وإفريقيا.
وتطرقت أشغال الندوة إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها عدة قطاعات، على غرار الصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية، والصيدلانية، والكيميائية، والخدمات الرقمية واللوجستية، إلى جانب الأنشطة التصديرية، في ظل التحولات العالمية المتعلقة بإعادة توطين الصناعات وتنويع سلاسل الإمداد.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، إلى جانب الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تزخر بها، تشكل قاعدة قوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة تنويعه، وترسيخ مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمار والشراكات الاقتصادية المنتجة للثروة.
