أكد تقنيون و باحثون أن أحزاب سياسية و قوائم مستقلة متنافسة للانتخابات التشريعية ل12 يونيو المقبل، خصصوا في برامجهم الانتخابية فضاءات “محدودة جدا” لقطاع الرياضة، مما يدل على “غياب الرؤية” لدى المرشحين.
في هذا الصدد, أشار حزب التحالف الوطني الجمهوري لبلقاسم ساحلي في برنامجه الانتخابي إلى ضرورة تحديث آليات تسيير المنشات الرياضية و تحيين البرامج الخاصة بها من اجل التكيف مع التطورات في هذا المجال.
و جاء في برنامج التحالف الوطني الجمهوري انه “حان الوقت للقيام بتحديث طرق تسيير المنشات الرياضية على غرار القاعات المتعددة الرياضيات و المسابح الاولمبية و شبه الاولمبية و كذا دواوين المركبات متعددة الرياضات الولائية و الفضاءات المخصصة للممارسة الرياضية سواء بالنسبة لرياضيي النخبة أو للمواطنين”.
في هذا الصدد, ابرز حزب التحالف الوطني الجمهوري الدور الهام للدولة التي أقامت علاقات قوية و قديمة مع الحركة الرياضية الجزائرية، مؤكدا أن النشاطات البدنية و الرياضية تشكل عنصرا هاما في التربية و الثقافة و الإدماج و الحياة الاجتماعية.
كما تمت الإشارة إلى أن “الرياضة تسهم خاصة في مكافحة الفشل المدرسي و تقليص الفوارق الاجتماعية و الثقافية و كذا (المحافظة على) الصحة. حيث أن ترقية و تطوير النشاطات البدينة و الرياضية للجميع سيما بالنسبة للأشخاص المعاقين تندرج ضمن المنفعة العامة”.
من جانبها، دعت حركة البناء الوطني في برنامجها إلى تطوير الرياضة للجميع سيما باتجاه مواطني المناطق المعزولة و تنظيم الرياضة ذات المستوى العال، من اجل الحفاظ ترتيب الجزائر من بين كبريات الأمم الرياضية و كذا حماية الرياضيين من التجاوزات غير المقبولة التي يشكلها تعاطي المنشطات و العنف.
في هذا الصدد، صرح محمد بوخطة مرشح حزب البناء الوطني بالجزائر العاصمة لوأج، قائلا “نعتقد انه من الضروري مراجعة السياسة الحالية القائمة على تمويل الاتحادات و الجمعيات الرياضية الوطنية، حيث يجب أن تقوم بشكل أساسي على مبادئ النجاعة و الإنصاف و أن الدولة لا يمكنها من خلال الجماعات المحلية الاستمرار في تمويل نوادي كرة القدم (المحترفة) التي تعتبر شركات رياضية ذات طابع تجاري”.
=== “فـوارق” كبيرة في تمويل النشاطات الرياضية ===
أما حزب التجديد الجزائري الذي لم يضع برنامجا فعليا خاصا بالمجال الرياضي، فقد جعل من المسألة الرياضية من الأولويات، حسبما جاء على لسان بعض مرشحيه المشاركين في تشريعيات 12 يونيو.
و قد أكد أبو بكر مخفي مرشح حزب التجديد الجزائري بالجزائر العاصمة لوأج، ان “القانون في المجال الرياضي كان على الدوام مسيرا من قبل إطارات الإدارة المركزية سيما أولئك المنتمين لوزارة الشباب و الرياضة فعلى سبيل المثال، أن 70 % من النصوص التطبيقية لقانون 13-05 المؤرخ في 23 يوليو 2013 المتعلق بتنظيم و تطوير النشاطات البدنية و الرياضية لن يتم وضعها بعد، حيث يجب أن يشكل هذا النص القانوني، موضوع مراجعة”.
و أوضح ذات المرشح و الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للكاراتي-دو و مدير مؤسسة بترولية أن الفاعلين الحقيقيين في المجال الرياضي الجزائري الذين هم
رياضيو النخبة و الخبراء مطالبون بإيجاد مكانتهم في الجمعيات العامة للاتحادات الرياضية.
و من بين القوائم المستقلة القليلة التي كرست فصلا للرياضة، هناك قائمة “الجزائر البيضاء” التي أكدت على ضرورة تجسيد سياسة رياضية حقيقية على مستوى
المديريات الشباب و الرياضة و الترفيه و الجماعات المحلية.
في هذا الصدد , أشار المرشح المستقل محمد قبي إلى انه “إلى جانب دولة جد حاضرة في المتابعة و خاصة في تمويل الحركة الرياضية، فان الجماعات المحلية و مديريات
الشباب و الرياضة مطالبة بلعب دورها في توجيه الممارسة الرياضية و الرياضة ذات المستوى العال. حيث أن تمويل الأحداث الرياضية تهيمن عليه رياضة واحدة ووحيدة هي كرة القدم و أن هذه الوضعية أدت إلى خلق فوارق كبيرة بين النشاطات الرياضية”.
و لدى تقرب وأج من بعض التقنيين و الباحثين الرياضيين، أشار هؤلاء إلى الاهتمام “الضعيف” بالجانب الرياضي من غالبية الأحزاب السياسية و المرشحين المستقلين.
فقد أوضح الباحث الجامعي علي حكومي، الخبير في علوم و منهجية الرياضة أن الجانب الرياضي غالبا ما يكون “مهمشا” من غالبية المرشحين للتشريعيات بما في
ذلك هذه السنة.
و خلص الدكتور حكومي في الأخير إلى القول بان “الدولة قد أعطت تدريجيا للرياضة خصائص مهمة خدمة عمومية، معتمدة على مفهوم المنفعة العامة، المدرجة في
قانون الرياضة و أنا اعتقد أن الرياضة شكلت على الدوام الغائب الأكبر في السياسات”.
