عقب شائعات انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي : بلعريبي: “زيادة أسعار سكنات عدل أمر غير وارد”

 عملية توزيع كبرى مطلع نوفمبر القادم

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي في تصريحات صحفية نشرت أمس أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد.

وصرح السيد بلعربي في لقاء صحفي مع جريدة “الخبر” أنه “ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة..

 ولا في سعر الشقق السكنية”. ونفى بذلك الوزير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل, والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013”. وفي هذا الإطار أن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون “العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا”. و لتحيين العقود تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع نموذج الجديد للعقد, حسب الوزير الذي أضاف في هذا السياق : “نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الان أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات.. كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها, والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع”. و سيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم. وبهذا الخصوص كشف السيد بلعريبي أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي “ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي”. و حول القرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن, أوضح الوزير أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد, معتبرا أن هذه النسبة “جد محفزة”. وردا عن سؤال متعلق بالتعليمة الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها بعد أكثر من 20 سنة من استلامها التي صدرت مؤخرا, قال الوزير أن تطبيق هذه التعليمة سيسمح بتسوية 80 بالمائة من السكنات التي لا يحوز اصحابها على عقود الملكية مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل ايضا التجهيزات والمرافق العمومية. وقال في هذا الإطار أن عملية التسوية ستمس ملايين السكنات بمختلف الصيغ سواء البيع بالإيجار التابعة لسكنات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري والشركة الوطنية العقارية والسكن التساهمي أو المدعم والسكن الريفي بالإضافة إلى المرافق العمومية مثل المدارس. وكشف أن هذه التعليمة حددت مهلة 60 يوما لإنجاز واستكمال كل المراحل من أجل حصر العقارات والمساكن المعنية وتمليكها لأصحابها مضيفا أنه ستتم حملة شرح وطنية لهذا الإجراء لإبراز مزاياه للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه.

و في سياق متصل ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني يوم السبت اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لعملية التوزيع “الكبرى” المرتقبة في الفاتح من نوفمبر المقبل، حسبما أفادت به الوكالة. وخصص هذا الاجتماع للتحضير للوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات, حسب منشور بالصفحة الرسمية للوكالة على فايسبوك. وبعد سماعه عرض مفصل عن كل مديرية بالوكالة, كلف السيد زيتوني المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع ومدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة ومختلف المرافق التابعة لها كالمصاعد وخزانات المياه, مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم ولسكناتهم. كما ألح المسؤول على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية, خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن, داعيا إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات في هذا الملف. و وجه إلى مدير تسيير العقود تعليمات تقضي بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود وكذا تبليغ المدير العام بتقرير مفصل عن كل حالة في حال تسجيل عراقيل.