ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل مع إطارات الوزارة، خُصص لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات مرافقة المصدرين.
وأكد الوزير على ضرورة الشروع الفوري في معالجة والتأشير على الطلبات بمجرد استكمال المتعامل الاقتصادي لإجراءاتها عبر المنصة الرقمية، مع توجيه المدراء إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالملفات وتقديم المرافقة اللازمة بكفاءة وفعالية.
كما شدد رزيق على أهمية تسوية المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي باعتبارها شرطًا أساسيًا لاستكمال دراسة الملفات، داعيًا إلى مواكبة الديناميكية التي يشهدها قطاع التصدير من خلال الاستجابة السريعة لانشغالات المصدرين، بما يعزز الصادرات خارج قطاع المحروقات، ويحسن مناخ الأعمال، ويكرس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين.
