أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة ستُجسّد تدريجيًا ابتداءً من سنة 2027، بما يحافظ على التوازنات الاقتصادية ويساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الزيادات المرتقبة ستُنفذ وفق مقاربة مدروسة، تضمن التحكم في التضخم وتفادي ارتفاع الكتلة النقدية بشكل قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
وذكّر الرئيس تبون بالإجراءات الاجتماعية التي تم اتخاذها منذ سنة 2019، لاسيما إعفاء الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، إلى جانب رفع الأجور بنسبة 47 بالمائة ومراجعة معاشات التقاعد على مرحلتين.
كما أكد أن السلطات العمومية تواصل مكافحة المال الفاسد بالتوازي مع تحسين مداخيل المواطنين تدريجيًا، مشيرًا إلى أن ملفات اجتماعية أخرى، من بينها رفع قيمة منح الطلبة، ستُدرس وفق تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع إيرادات الدولة الناتجة عن تطوير الإنتاج الوطني وتقليص الواردات.
