جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بإطلاق حوار مع الأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وذلك خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الحوار سيشمل الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها واستكملت جميع الشروط القانونية، مؤكدا حرصه على تعزيز الممارسة السياسية ودعم بناء المؤسسات على أسس قوية.
وبخصوص نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026، أكد الرئيس تبون أن جميع الأرقام والإحصائيات المعلن عنها حقيقية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة البالغة 21.24 بالمائة لا تنقص من قيمة المجلس الشعبي الوطني باعتباره مؤسسة دستورية.
كما أبرز أن التركيبة الجديدة للمجلس تعكس توجها نحو تجديد الطبقة السياسية، لاسيما مع تجاوز نسبة الشباب 30 بالمائة، وبلوغ نسبة الجامعيين أكثر من 70 بالمائة، معتبرا أن هذه النتائج تجسد التزامه بإتاحة المجال أمام جيل جديد للمشاركة في الحياة السياسية وإثبات قدراته.
وفيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية التزامه بما ينص عليه الدستور، موضحا أن معيار الاختيار لن يرتبط بالانتماء السياسي، بل بالكفاءة والقدرة على التسيير.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة أن يتمتع أعضاء الحكومة بالكفاءة والواقعية والبراغماتية، وأن يكونوا قريبين من المواطنين ومتجاوبين مع انشغالاتهم، مؤكدا أن الشهادات وحدها لا تكفي، وأن التشكيلة الحكومية المقبلة ستضم شبابا ونساء.
