أبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أهمية مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني ودخوله مرحلة جديدة تتميز بتنوع الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض إعادة النظر في الاتفاق المبرم سنة 2005، مذكرًا بأن توقيعه جاء في ظروف استثنائية كان خلالها الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات تصدير النفط.
وأكد الرئيس تبون أن مراجعة الاتفاق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الجديدة التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الوطني، مستشهدًا بقطاع الإسمنت، الذي كانت الجزائر تستورد منه نحو 3 ملايين طن سنة 2016، قبل أن تتجاوز قدراتها الإنتاجية حاليًا 40 مليون طن.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العلاقات الجيدة التي تربط الجزائر بمعظم الدول الأوروبية تتيح إطلاق عملية مراجعة الاتفاق، موضحًا أنه شدد خلال لقاءاته مع عدد من القادة الأوروبيين، لاسيما الإسبان والألمان، على ضرورة ضمان انفتاح أكبر للسوق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية.
كما أبرز جودة وتنافسية السلع الوطنية، التي تؤهلها لدخول الأسواق الأوروبية، على غرار مواد البناء والحديد والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذا التوجه لقي تجاوبًا من عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا.
