أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية، حسب ما أفاد به، يوم الخميس، بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في البيان أنه “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”, فإن “النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
ولهذا الغرض, تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية“, علما أن “هذه الوقائع, إن ثبتت, تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري“.
وتتمثل هذه الجرائم في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني” و “جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” و كذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات”.
يذكر أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, مثلما أوضحه المصدر ذاته.
