تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة: أكثر من 134500 هكتار للزراعات الإستراتيجية بالجنوب

خصصت مساحة إجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات الإستراتيجية بولايات الجنوب بهدف تطوير الزراعات الإستراتيجية والزراعات الصناعية, حسبما أفاد به ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية الكائن مقره بالمنيعة.

وتتوزع هذه المساحة المتعلقة بالزراعات الإستراتيجية على خمس ولايات بجنوب الوطن (أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وإيليزي) مثلما أشار المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي, مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية, لاسيما ما تعلق منها بزراعة الحبوب والبذور والسكريات والمحاصيل الزيتية, إضافة إلى الطماطم الصناعية. ويندرج اختيار مكان الزراعات الإستراتيجية في إطار توجه يهدف إلى إنشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الأمن الغذائي والتخفيض من فاتورة الاستيراد, والتي يجب تدعيمها من خلال الأنشطة الزراعية الغذائية التحويلية والتعليب قصد أحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق, كما أشير إليه.

ويهدف تشجيع تطوير الزراعات الإستراتيجية لاسيما ما تعلق منها بشعبة “زراعة الحبوب”, حسب السيد حناشي, إلى تحسين ورفع وتأمين إنتاج الحبوب إضافة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد وجعله قاطرة رئيسية للتنمية فقد بادرت السلطات العمومية الى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات خاصة من خلال تعزيز التسيير و الحكامة الجيدة. كما يندرج إنشاء هذا الديوان في إطار نظرة إستراتيجية تهدف الى محاربة البيروقراطية والسماح للمستثمرين من أصحاب القدرات في مجال تنمية الزراعات الإستراتيجية بالتغلب على العراقيل ذات الصلة بالعقار الفلاحي وذلك باستعمال وسائل إنتاج حديثة في المساحات الكبرى. كما تهدف هذه الهيئة أيضا إلى مرافقة المستثمرين ليس فقط بخصوص الحصول على العقار الفلاحي بل ايضا فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الفلاحي المصنف ب “الاستراتيجي” عن طريق متابعة المسار التقني لتحسين عملية الإنتاج واقتصاد المياه إلى جانب الصناعات التحويلية للمنتوج الزراعي. وحسب المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية فإن الإنتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة فضلا عن أحداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية إضافة إلى إمكانيات تسويق الإنتاج في السوق المحلية والتصدير. وتكمن مهمة الديوان المذكور والذي أنشئ وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-265 في 22 سبتمبر 2020 وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق باستحداث هذه الهيئة في تسهيل وترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية عن طريق استصلاح الاراضي الصحراوية والتسيير العقلاني للعقار ومرافقة حاملي المشاريع المدمجة علاوة على ضمان التآزر والتكاثف بين مختلف الإدارات ذات الصلة بالاستثمار (الفلاحة والموارد المائية والطاقة والمالية) والتصدي للصعوبات والعراقيل البيروقراطية. ويعتبر هذا الديوان الموضوع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعقلة بترقية وتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل لخفض الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للوطن.

زراعة الحبوب تشهد  قفزة نوعية بولاية المنيعة

شهدت زراعة الحبوب تحت الرش المحوري “قفزة نوعية” بجنوب الوطن سيما بولاية المنيعة  (المنبثقة عن التقسيم الاداري الجديد) وذلك بفضل المشاريع المنشأة في اعقاب وعي دائم بأهمية شعبة الحبوب الاستراتيجية واستصلاح المحيطات الفلاحية المتواجدة بالولاية من طرف المستثمرين, كما شرح مدير المصالح الفلاحية بولاية المنيعة يوسف مصباح . ونظرا لما تتميز به المناطق الجافة وشبه الجافة من شح في الأمطار فإن السقي عن طريق الرش المحوري يبقى الوسيلة التقنية الزراعية الرئيسية للرفع من مستوى المردود بخصوص زراعة الحبوب, كما ذكر مدير المصالح الفلاحية. ويبقى التحدي الذي يواجه السلطات العمومية هو ذاك المتعلق بتطوير شعبة الحبوب التي هي واحدة من أكثر الرهانات قدرة على ضمان الأمن الغذائي حيث تسعى الى تطويرها مع المحافظة على البيئة والمياه, استنادا الى السيد مصباح. وتعتزم المصالح الفلاحية بالمنيعة ومن أجل ضمان إنتاج ومردودية جيدة تنظيم وبدعم من ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية أياما اعلامية للتحسيس والارشاد الفلاحي لفائدة فلاحي المنطقة من أجل شرح المسار التقني وطرق صيانة زراعة الحبوب من خلال محاربة الحشائش الضارة وتخصيب الاراضي المزروعة, كما اشير اليه . وحسب مديرية المصالح الفلاحية بالمنيعة فإن انتاج الحبوب وصل في اطار حملة الحصاد والدرس لموسم 2020-2021  الى 373.317 قنطار منها 322.684 قنطار من القمح الصلب و24.806 قنطار من القمح اللين و25.820 قنطار من الشعير, كما بلغ معدل المردود نسب قياسية ب25ر68 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و85ر85 قنطار في الهكتار للقمح اللين و05ر54 قنطار في الهكتار بخصوص الشعير. وتم جمع حوالي 349.765  قنطار من منتوج الحبوب على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالاغواط, مثلما تم توضيحه.