أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، يوم الثلاثاء, أن فضيحة التجسس لصهيوني–المغربي”بيغاسوس” دليل على أن “لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية”، مبرزا أن وزارته وضعت ضمن أولويات برنامجها العمل على الحد من هذه الجرائم.
وقال السيد بلحيمر في حوار مع موقع “سيرما نيوز”, أن “فضيحة التجسس الصهيوني- المغربي +بيغاسوس+ دليل على أن لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية التي تقترفها جهات وأشخاص لا أخلاق لهم”, مبرزا أن “الجزائر و بحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيواستراتيجية هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرار تقارير المختصين على غرار شركة +كاسبيرسكي+”.
وذكر أن الجزائر احتلت “المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة (14) عالميا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018″, مؤكدا أن “أكثر من ثمانين موقعا أجنبيا يشنون حملات تشويه ضد الجزائر“.
واوضح أن “بلادنا تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني” من خلال “ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة” لاسيما من خلال “وضع محتوى وطني سيبراني والقوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة” حيث تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته لمواجهة الهجمات السيبريانية.
وأبرز أن هذا المركز يعتمد في “تنظيم المركز العملياتي للأمن على ثلاثة جوانب محورية هي الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن”. كما أوضح انه بالنظر إلى خطورة جرائم العالم الافتراضي, وضعت وزارته ضمن أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحد من الجرائم الإلكترونية. ويرتكز هذا المسعى على التنظيم الذي أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بالإضافة الى “تفعيل” هذا المرسوم الذي يشترط توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق (.dz).
وأضاف في هذا السياق أن مصالح وزارته تولي “أهمية خاصة للنشاط التوعوي والتثقيفي” ,من خلال اللقاءات العلمية المتخصصة و عملية الاتصال المنتظمة مع التأكيد على خطورة الجرائم الإلكترونية على الأشخاص والمؤسسات والتعريف بالآليات المعتمدة للتصدي لهذه الجرائم , وأشار أيضا الى وجود “إجراءات ردعية” لمعاقبة المتسببين فيها كما يتم “التصدي لسموم الصفحات المشبوهة” ببرنامج “متنوع يرتكز على تفعيل القوانين ذات الصلة والتحسيس المستمر بخطورتها إلى جانب التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية للتصدي لهذه الجرائم العابرة للأوطان”.
وشدد في نفس الاطار على “الزامية” مسايرة التطور التكنولوجي بإعداد بيئة “ملائمة وأليات كفيلة بالتعامل مع هذا التطور بشكل آمن وإيجابي”, مضيفا ان الجزائر أولت أهمية لهذا الجانب ,ب “إقرار الميكانيزمات الجاري العمل بها سواء على المستوى القطاعي أو في إطار التنسيق المؤسساتي والتعاون الدولي”.
ولدى تطرقه الى ملف الصحافة الالكترونية, كشف الوزير أنه تم “تجاوز الهدف المسطر” فيما يخص عدد المواقع الإلكترونية “المؤمنة والمحصنة” بفضل “جهود وزارته وقطاعات أخرى سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية ” حيث تم خلال السداسي الأول 2021 “تسليم أكثر من (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (.dz) ومنحها شهادة تسجيل”, مجددا التأكيد أن آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها ستفصل فيها المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني الذي سيحدده قانون الإشهار الذي يعد أبرز ورشات القطاع خلال 2021.
كما كشف الوزير ان ملف بطاقة الصحفي المحترف “سيعرف أمورا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام” تفاديا ل “هفوات سابقة” ومن اجل المساهمة في “ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها”.
كما تعكف الوزارة -يضيف الوزير – على تحيين القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد والنظرة الاستشرافية للقطاع “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وللواقع الجديد في المشهد الإعلامي الوطني والدولي”, مؤكدا أنه من بين الأهداف الكبرى المتوخاة من هذه العملية “تعزيز حرية الصحافة وإيجاد التوازن المطلوب بين حرية الصحافة ومسؤولية ممارسيها في احترام حقوق الغير واستقرار المؤسسات” وكذا “تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي تخضع غالبيتها للقانون الأجنبي”.
كما أبرز أن مصالحه ستنطلق في التكفل بملفي “الإشهار الذي يعرف فراغا قانونيا غير مبرر” و كذا “وكالات سبر الأراء التي تسير غالبا” -كما قال -“بشكل مناسباتي و غير مهني”.
من جهة اخرى, أكد الوزير أن الجزائر “تحرص على تفعيل وترقية “رسالة الإعلام العربي في التعاطي مع الشؤون العربية و الإفريقية, مذكرا ان البلاد ستحتضن مركز البرامج التلفزيونية و الإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي والذي من شأنه “تحسين تبادل محتويات الإعلام السمعي البصري بين التلفزيونات والإذاعات العربية و الإفريقية بل حتى مع وسائل الإعلام الأوروبية و الآسيوية”.
