قرية سيدي منصور بخميستي ولاية تيسمسيلت: مواطنون محرومون من التنمية الريفية بسبب تصنيف تجزئتهم إلى أراضي فلاحية

امتعض العشرات من المستفيدين من تجزئة 100 سكن ريفي بقرية سيدي منصور ببلدية خميستي بولاية تيسمسيلت من سياسة التهميش والإقصاء التنموي الممارس في حق هذه التجمعات السكانية التي لا تزال تنتظر حقها من التنمية الريفية المغيبة لأسباب لم يهضمها هؤلاء المستفيدون.

هذا وقد طالب هؤلاء والي الولاية بالالتفات إلى حال هذه التجزئة السكنية التي تم إنجازها حديثا ولم تستفد من التهيئة والتنمية الريفية في ظل انعدام كل متطلبات الحياة الكريمة أين ناشد المحتجون المسؤولين بضرورة تعبيد الطرقات الداخلية للتجزئة والتي أصبحت لا تصلح للسير حيث تتحول كلما تساقطت الأمطار إلى أوحال يصعب التنقل بداخلها وصيفا تتطاير بها الأتربة والغبار الذي أصبح يشكل هاجسا حقيقيا لدى السكان ناهيك عن انعدام المياه الصالحة للشرب أين لا تزال معظم العائلات القاطنة بهذه التجزئة تعتمد على الوسائل التقليدية لجلب قطرة الماء من أماكن بعيدة في مشهد بدائي يكرس التهميش والإقصاء التنموي المفروض علي قاطني هذه التجزئة السكنية في حين ينتظر آخرون الصهاريج المتنقلة من أجل شراء هذه المادة الحيوية الهامة  كما اشتكى السكان من انعدام قنوات الصرف الصحي مما أجبر السكان على حفر مطامير تقليدية زادت من معاناتهم اليومية وانتقال أمراض الحساسية بسبب الروائح الكريهة وهو ما أصبح يشكل خطرا صحيا وبيئيا على قاطني هذه التجزئات الريفية المحرومة من كل أشكال التنمية والإعانات المالية بسبب القرارات الارتجالية التي اتخذت أثناء بناء هذه التجزئة السكنية دون احترام الإجراءات القانونية وهذا من خلال تحويل أراضي مصنفة فلاحيا إلى عقار قابل لإنجاز تجزئات سكنية دون المرور على الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وهو ما خلق عراقيل إدارية للمستفيدين من هذه التجزئات حالت دون الاستفادة من الإعانات المالية وحرمانهم من تسوية الوثائق قصد إتمام عملية البناء ناهيك عن تعليق الجهات الوصية لأشغال التهيئة بهذه التجزئة في ظل الغموض الذي يكتنف الوضعية القانونية لهذا العقار في انتظار تدخل والي الولاية واحتواء هذا المشكل العقاري العويص.

أحمد.ز