أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان توضيحي، أن ملف مسير مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية، والمتعلق بطلب التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، لم يتم رفضه أو تجميده، مؤكدة أن مصالحها طلبت من المعني بتاريخ 20 أوت 2026 تعديل البرنامج بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، غير أنه لم يرد على هذا الطلب إلى غاية تاريخ نشر البيان، ما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.
وأفادت الوزارة بأن البرنامج المقدم يتضمن 709 بنود تعريفية جمركية، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار، مشيرة إلى أن المؤسسة كانت قد استفادت في جانفي 2026 من التأشير على 300 قطعة غيار، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار ضمن برنامج السداسي الثاني لسنة 2025، ليرتفع مجموع طلباتها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا إلى 16.517 قطعة غيار. وأكدت أن هذا الحجم يستدعي التحقق تقنيًا من مدى تناسب الاحتياجات المصرح بها مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.
وأضافت الوزارة أن مقارنة البرنامج ببرامج مؤسسات أخرى تنشط في المجال ذاته، وتملك أكثر من أربعة خطوط إنتاج، أظهرت أن كميات قطع الغيار التي تطلبها بعض هذه المؤسسات لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى إخضاع البرنامج للتدقيق وطلب تعديله، وليس إلى رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.
وأكدت الوزارة رفضها لما وصفته بالادعاءات والمعطيات المغلوطة الواردة في الفيديو المتداول، ملوّحة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد كل ما من شأنه المساس بسمعتها أو تضليل الرأي العام. كما أعلنت أنها ستقدم توضيحات إضافية بشأن ملفات أخرى مرتبطة بطلبات التأشير على برامج الاستيراد، بالاستناد إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية.
