قال العقيد منير مروش، يوم الأحد، إن تفاقم النزاعات الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي، أدى بسكانها إلى تقديم الولاء لعصابات الجريمة المنظمة أو المتمردين، طمعا في الحصول على مداخيل مالية لنشاطات التهريب أو الحماية.
وأوضح السيد مروش، في محاضرة ضمن أشغال يوم دراسي حول الارهاب، نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بالنادي الوطني للجيش، أن “النزاعات الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي أدت بالسكان إلى تقديم الولاء إلى عصابات الجريمة المنظمة أو المتمردين، طمعا للاستفادة من المداخيل المالية لنشاطات التهريب أو سعيا للحصول على الحماية”.
وأبرز أن تفاقم النزاعات أدى أيضا إلى “شيوع حالة من الفوضى أجبرت آلاف الأفراد واللاجئين إلى التنقل العشوائي وتشريد العديد من السكان”، الأمر الذي ساعد على استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
وذكر المتحدث في مداخلة حملت عنوان “استراتيجية الدرك الوطني في مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود في منطقة الساحل”، أن شبكات الجريمة المنظمة تمارس نشاطاتها في منطقة الساحل الإفريقي، عبر العديد من المحاور، من نيامي وأقاديز في النيجر، وقاو في مالي، وهي نقاط عبور رئيسية ومراكز مهمة للنشاط الإجرامي، إلى جانب مثلث جبال تيبستي، شمالي تشاد، الذي يعتبر منطقة تمركز أخرى لخطوط النشاطات الإجرامية “مما ساعد في انتشار الشبكات الإجرامية مع مظاهر الفساد في أوساط المجتمع”.
وفي السياق، لفت العقيد مروش إلى أن “الشبكات الإرهابية لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي من أجل تمويل نشاطاتها، بفرض الجزية، ورسوم عبور على مهربي المخدرات من مقابل تقديم الحماية لها”.
وفي إطار الاستراتيجية الشاملة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، قال العقيد إن قيادة الدرك الوطني “أولت عناية خاصة لمكافحة النشاطات الإجرامية العابرة للحدود، التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بوضع استراتيجية متكاملة بهدف رفع التحديات المستقبلية”.
وتعتمد هذه الاستراتيجية، وفقا لذات المتحدث، على “تكييف انتشار تشكيلات وحداتها، بالتركيز على وحدات حراس الحدود ، والتنسيق والتكامل العملياتي ، كما تعتمد أيضا على عصرنة هياكل وحدات حراس الحدود المنتشرة بالصحراء الجزائرية، وتعزيز الشريط الحدودي بالتجهيزات الهندسية والعتاد المتطور، إضافة إلى تدعيم مراقبة الحدود بنشر نظام المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحرارية، وتكثيف دوريات الاستطلاع البري والجوي”.
عقبات واقعية أمام جهود مكافحة الجريمة المنظمة
وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، يؤكد منير مروش، أن هناك عقبات واقعية، تحول دون القضاء على نشاطات عصاباتها، مما يتطلب الإسراع في وضع ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شمولا”.
وشدد في هذا الإطار على أن أية مقاربة فعالة وحقيقية لمواجهة تهديد الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وجب عليها “ضمان الحد الأدنى من مقومات الأمن الإنساني، عن طريق تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع وتشجيع المانحين على تمويل مشاريع تنموية تساهم في تجفيف منابع الإجرام، بالإضافة تفعيل مساعي مكافحة الجريمة المنظمة في إطار مقاربة إقليمية وجهوية، وتعزيز أكثر للمبادرات متعددة الأطراف في إطار مجلس رؤساء الأركان”.
وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، في كلمة له بذات المناسبة، أن “العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية هي العمود الفقري للدولة، وقوة هذه الأخيرة تتمثل في حالة عدالتها، التي تؤدي إلى مجتمع متماسك وموحد”.
وحذر من أن “الاعداء يتسربون إلى داخل الوطن، من خلال العيوب المتواجدة داخل مجتمعنا وليس من الخارج فقط”، مشددا على أن “الأولوية تتمثل في السيادة السياسية، التي من شأنها اغلاق الطريق امام التدخلات الاجنبية”.
