الظل يلازم أكبر بلدية في المشرية : من يتحمل مسؤولية البناء الفوضوي , أحياء سكنية تتعرض الى التشويه وبلديات بدون واجهات
أخذت ظاهرة البناء الفوضوي بعدا غير مسبوق خلال العهدة الحالية في اغلب بلديات ولاية النعامة بعد أن أصبح هذا النوع من التشييد يشوه عمران الأحيان السكنية و يضع الجهات المكلفة بالتعمير أمام صعوبات كبيرة في إيجاد حل للنمو غير المنسجم مع المعايير التي تنظم تسيير المدن و تنظيمها لاسيما مخططات شغل الأراضي.
هذه الأخطاء صعبت في تجسيد المشاريع الخاصة بالتهيئة داخل الكثير من الأحياء بولاية النعامة بسبب هذه الظاهرة و يرجع الكثير من السكان الغيورين على جمال إحياءهم بسبب هذه الفوضى إلى تنصل البلديات و مفتشية التهيئة والتعمير من مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة و سكوتهم على التجاوزات الخطيرة الحاصلة ببلديتهم رغم أن القانون صريح في طريقة التعامل مع هذه الحالات المماثلة في انجاز السكنات و توسيعها و يبدوا أن الصمت المطبق على المعضلة مرده مخاوف بعض من هؤولاء المنتخبين في مواجهة الظاهرة التي قد تؤثر على وعائهم الانتخابي و شعبيتهم خلال الانتخابات القادمة و الغريب في الأمر ان يصبح الكثير من المواطنين أكثر غيرة و اهتماما من المسؤولين المعنيين بمحاربة الظاهرة جراء ما سببته لهم من معاناة في تعفن الوضع في بعض أحيان تلك المدن بسبب التعدي على الحق العام من خلال غلق الشوارع او تضيقها ووصل الأمر إلى الاستلاء على مساحات كبيرة من الأراضي بغير وجه حق و التي تعتبر في نظر الكثيرين ملكية مشتركة يفرض ان يتم حمايتها من طرف المسؤولين بموجب ما ينص عليه القانون و تتجلى اللامبالاة في مدن ولاية النعامة الكبرى خاصة مدينة المشرية في الانتشار غير المسبوق للأكواخ و تربية المواشي بمحاذاة الأحياء السكنية زيادة على ذلك مشكل الرمي العشوائي للنفايات على قارعة الطريق واستغلال الظلام لرمي الأوساخ ، أما المشكل الذي لم يتداركه جميع الأميار الذين مروا على بلدية المشرية هو غياب مدخل رئيسي يدل على أن الزائر في بلدية المشرية و قد أخذت مظاهر الفوضى منحى غريبا إلى درجة أن أعمدة الكهرباء أصبحت داخل بعض السكنات و التوسعات المخالفة للقانون و هو ما يعرض ساكنيها الى مخاطر ما يقومون به قبل أن تطالهم النصوص القانونية رغم ما تم تحريره من محاضر حول مثل هذه المخالفات في بعض المناطق من بلديات الولاية خصوصا الأحياء التي تضم السكنات الاجتماعية التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري حيث تم فتح أبواب و إضافات تعديلات إلا أن ما يحدث في الواقع لا يبدو انه سيتوقف على المدى المنظور القريب على الأقل مع بقاء الإصرار على تجاهل المشكلة التي تسببت في تشويه متعمد للنسق العمراني ببلديات الولاية . هذا و دق ممثلوا المجتمع المدني ناقوس الخطر بخصوص مشكل قضية توازن تنصيب المشاريع بتراب بلدية المشرية و تخصيصها في أماكن واحدة مقارنة مع توزيع السكان عبر كامل الجهات لاسيما الجهة الغربية التي أصبحت عبارة عن شقق للمبيت فقط في الليل نظرا لتواجد غالبية المشاريع التي لها علاقة بمتطلبات المواطن بالجهة الشرقية و يرى ممثلوا المجتمع المدني أن الوصول إلى إشكالية التنمية بالمنطقة و إيجاد حلول مناسبة يكمن في استغلال المرافق و الموارد في جميع المجالات بما فيها تلك التي لها علاقة بالمواطن يوميا بغية جعل التنمية مستدامة على ربوع إقليم الولاية .
إبراهيم سلامي
