كشف وزير الإعلام والإتصال البروفيسور عمّار بلحيمر في حوار خص به جريدة “الجالية الجزائرية”، عن قرب إطلاق قناة “البرلمانية”،وأن العمل قائم على استكمال هذا المسار لاسيما عن طريق إنشاء قناة دولية، والتى من بين أهدافها تقوية روابط الإنتماء بين الوطن الأم وجاليتنا عبر العالم.
منوها بمواصلة العمل على تعزيز الإعلام المؤسساتي ووسائل الإتصال الإلكترونية والموضوعاتية ومنها إنشاء قناة دولية موضوعا ذي أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
الجزائر تتعرض لحملة إعلامية شرسة من المغرب، كيف يعمل الإعلام الجزائري لمواجهة هذه الحملة؟
فعلا الجزائر بمقومات شعبها ومؤسساتها الدستورية وآفاق تطورها هي موضوع حرب حقيقية وممنهجة وليست مجرد حملة عدائية من طرف عدة جهات وفي مقدمتها التحالف المغربي- الصهيوني.
ولسوء حظ هؤلاء فإنهم وجدوا أمامهم جدارا منيعا من المقاومة والتصدي شكله تحالف فطري ومتين بين الشعب ومختلف مؤسساته وهو ما تعكسه على سبيل المثال مواقف الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن الطبيعي أن يكون قطاع الإعلام في صلب عملية التصدي للحرب السيبرانية القذرة التي تستهدف بلادنا وذلك من خلال تخصيص الإعلام العمومي والخاص الحيز اللازم لكشف أكاذيب الأعداء وإفشال مناوراتهم بمختلف الطرق الموضوعية كالاستشهاد بالحقائق التاريخية وبالوثائق والمعلومات الدقيقة التي تفضح غدر وتضليل كل من يحاول الإساءة للجزائر برموزها التاريخية والثورية وبصلابة وانسجام وتلاحم مؤسساتها مع الشعب وفي طليعتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
ويساهم في هذه العملية التي ينجزها الإعلام الوطني من القطاعين كما ذكرت علماء ومختصون جزائريون ودوليون معروفون بالنزاهة الفكرية وبالاقتدار العلمي في شتى المجالات.
الجزائر أصبحت بحاجة كبيرة لقناة دولية تقدم رؤية الجزائر لمختلف القضايا الدولية، أين وصل المشروع ؟ وهل فعلا سيتجسد على أرض الواقع قريبا؟
لقد شكل موضوع تعزيز الإعلام المؤسساتي ووسائل الإتصال الإلكترونية والموضوعاتية منها إنشاء قناة دولية موضوعا ذي أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
تجسيدا لتعليمات السيد الرئيس تم لحد الآن إنجاز عدد من القنوات التلفزيونية الموضوعتية والمؤسساتية على غرار قنوات “المعرفة”،”الذاكرة”،الشبابية” وعن قريب “البرلمانية” ويجري العمل على استكمال هذا المسار لاسيما عن طريق إنشاء قناة دولية.
وكما يعلم الجميع فإن مشروع إنجاز هذه القناة تمليه جملة من الأهداف منها:
* تقوية روابط الإنتماء بين الوطن الأم وجاليتنا عبر العالم من خلال ربطهم بإعلام وطني احترافي ونزيه يزودهم بالبرامج والمعلومات المتعلقة أساسا بالجزائر في شتى المجالات يكون بمثابة تصدي للمادة الإعلامية التي تتعرض حاليا للمزايدات والتشويه والتشويش الإعلامي من طرف قنوات حاقدة وأقلام مأجورة،
* الحرص على سد الفراغ أو الشح الإعلامي الذي يلخصه جهل بعض الأجانب بكل ما يتعلق بالجزائر،
* المساهمة في ترقية صورة الجزائر ومقصدها السياحي ومؤهلاتها الإستثمارية الهائلة.
هل ستهتم القناة بشكل كيفي بالجالية لأجل احتوائها وحمايتها من أعداء الوطن بالخارج ؟
مما تحسد الجزائر عليه هو التفاف جاليتها القوي والثابت حول وطنها وهو ما تؤكده باستمرار مختلف الأحداث منذ حرب التحرير المجيدة مرورا بوباء كوفيد-19 ووصولا إلى جريمة الحرائق التي استهدفت عددا من غاباتنا حيث هبت جاليتنا كالمعتاد في حركة تضامنية مثالية للوقوف جنب إخوانهم داخل الوطن .
وكما يعلم الجميع فإن الجالية الجزائرية لاسيما في فرنسا تعيش أحداث الوطن وتجدد في كل مناسبة على غرار مقابلات الفريق الوطني لكرة القدم ولاءها للجزائر وعشقها للراية الوطنية.
بالنظر إلى هذه الاعتبارات وغيرها فإن القناة الدولية ستكون رافدا إعلاميا من شأنه تعزيز الارتباط الوجداني للجالية بالوطن الأم وتشجيع إسهاماتها في عملية الإستثمار والتطور التي تعمل الدولة على تحقيقه لصالح الجزائريات والجزائريين أينما كانوا.
وفي انتظار تجسيد مشروع القناة الدولية سيتم فتح مكاتب لمؤسسة التلفزيون الجزائري عبر عواصم العالم لاسيما حيث تتواجد جاليتنا بكثرة على غرار باريس مثلا.
في ظل تفاقم أزمة كورونا وغلق الحدود نشطت بعض المنابر الإعلامية التي تهتم بالجالية وتنقل لها الأخبار لتنويرها. ما رأيكم في أداء هذه المنابر وماهي نصائحكم لها؟
كل مساهمة لتنوير الجالية حول وباء كورونا أو غيره من المواضيع لا يمكن إلا أن تكون مبادرة محمودة نشجعها ونثمنها شريطة أن تلتزم بالموضوعية وبالمصداقية وأن ينحصر هدفها في خدمة أبناء جاليتنا بما يعزز لحمتهم ويضمن حقوقهم ويكرس طموحاتهم.
من المقرر أن يعرض مشروع كل من القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري على البرلمان،هل لكم التفصيل في هذا الموضوع؟
إن إحالة المشروعين على غرفتي البرلمان تم بناء على تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي الأخير من أجل “…تحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسيين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.
وتؤكد هذه التعليمات حرص السيد الرئيس على ترقية دور قطاع الإتصال وتطوير رسالة الإعلام لاسيما الإعلام الجديد بما يتوافق مع مستجدات دستور 2020 في مجال تعزيز الحقوق والحريات واحترام الخصوصيات عبر مختلف وسائط الإعلام ودعم دور الصحافي في إطار الإلتزام بضوابط المسؤولية وبأخلاقيات المهنة وآدابها.
أما المسار القانوني لعملية عرض القانون العضوي للإعلام تحديدا على البرلمان فتؤكده المادة 140 من الدستور التي تنص على أن القانون المتعلق بالإعلام يندرج ضمن المجالات المخصصة للقوانين العضوية.ويضيف نفس النص أن المصادقة على القانون العضوي تتم بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.
إضافة إلى أن القانون العضوي يخضع قبل إصداره لمراقبة مطابقته مع الدستور من طرف المحكمة الدستورية.
