قترح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، جملة من الاصلاحات من اجل تجسيد الإنعاش و التجديد الاقتصاديين، ضمن منظور شامل يرتكز على تشجيع الاستثمار و تنويع مصادر التمويل.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، و التي خصصت فصلا كامل للإنعاش و التجديد الاقتصاديين، فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي و تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الإقتصادي و اعتماد سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية و كذا تطوير منشآت الدعم الأساسية.
فبخصوص محور تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي, تعتزم الحكومة, التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, الحفاظ على توازن المالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي و إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية و تحسين جاذبية مناخ الاستثمار و ترقية إطار تطوير المؤسسات و المقاولاتية و تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة و تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله و تعزيز اقتصاد المعرفة و البحث والتنمية والابتكار و أيضا الإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة.
اما فيما يخص تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الاقتصادي, فيسعى مخطط عمل الحكومة الى التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم و كذا القطاع الطاقوي قصد ضمان انتقال ناجح و أمن طاقوي أفضل, من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، و تجسيد سياسة الفعالية الطاقوية و تطبيق مخطط وطني طموح للهيدروجين ولاسيما الأخضر و اعتماد نموذج طاقوي جديد يرتكز على المزيج الطاقوي و يدعم الانتقال الطاقوي.
كما يتضمن المخطط في شقه الاقتصادي محورا خصص لسبل تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي و تطوير الشعب الصناعية الواعدة، خصوصا قطاعا الفلاحة والصيد البحري، من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل، و بعث الصناعة الصيدلانية، من أجل أمن صحي أفضل و كذلك تطوير قطاع السياحة و اقتصاد الثقافة.
اما المحور الثالث للإنعاش و التجديد الاقتصاديين فخصص لوضع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و هذا بتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و كذا عصرنة و تعزيز أداة الرقابة.
و فيما يخص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية, يركز مخطط عمل الحكومة على دعم تطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير الكفاءات و مواءمة التكوين مع التشغيل و دعم استحداث النشاطات.
و بخصوص المحور الاخير المتعلق بتطوير منشآت الدعم الأساسية ستعمل الحكومة على تطوير المنشآت الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال و تطوير المنشآت الأساسية اللوجستية و قطاع الموارد المائية من أجل أمن مائي أفضل و كذا تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
