★ هذه أسباب إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة ★المجتمع الدولي يقدر جدية ونزاهة الجزائر ★النظام المغربي وصل به الأمر إلى ممارسة التهجير السياسي للقصر لابتزاز الدول ★ فضحنا بالأدلة القاطعة المخططات الشيطانية التي تستهدف بلادنا
أكد وزير الاتصال، البروفيسور، عمار بلحيمر، في حوار لـ “الجزائر اليوم”، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يضع الديناميكية والاستباقية في صميم “النشاط الدبلوماسي” للبلاد، بما يضمن المبادرة والتأثير في الملفات الكبرى، ويتجلى ذلك من خلال استحداث مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر.
وتحدث الوزير، عن فضح المخططات الشيطانية التي كانت تحاك ضد الجزائر، من قبل المخابر الصهيو-مغربية، كاشفا عن الاعتبارات التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، متطرقا لأول مرة عن الأسباب التي دفعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى إغلاق بعض القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا.
1/ كشفتم،(في سلسلة حوارات) منذ قرابة سنة تفاصيل حرب “ذنيئة” ضد الجزائر، ثبت أخيرا أنها حقيقة ماثلة. وهذا لابد أن يلفت الانتباه إلى مستوى القدرات الوطنية في استباق المخططات التخريبية وفضحها. أليس كذلك؟.
البروفيسور عمار بلحيمر، وزير الاتصال ـ 1/ إن النشاط الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها والتصدي للتحديات التي تعترضها مندرج ضمن المحاور السبع للمبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذه الأيام في سياق “استحداث مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر و إجراء حركة واسعة في السلك الدبلوماسي تمس أكثر من 70 منصبا دبلوماسيا و قنصليا.“
و من شأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء الإطارات “تقديم مرافقة مفيدة و جماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل و الاستباق في إطار المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية من أجل إرساء دبلوماسية فعلا ديناميكية و استباقية تكون مؤهلة للمبادرة فيما يخص كبرى الملفات الإقليمية والدولية مع انتهاج منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة و مصدرة للسلم والاستقرار والأمن. “
ولا يفوتنا في هذا المقام التذكير بأن من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة التركيز على العمل الاستباقي والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطورات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم.
في هذا السياق تقوم كفاءات وطنية في مختلف التخصصات باستقراء وتحليل الواقع بموضوعية وجدية مكن من كشف خيوط المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وأطرافها الأجنبية وكذا عملائها الخونة.وفي كل مرة كنا نبرهن بالأدلة القاطعة على حقيقة المخططات الشيطانية التي تستهدف بلادنا لاسيما في أمنها واستقرارها ووحدتها غير القابلة للانقصام مؤكدين أن ما نقوله حقيقة وليس ضربا من الخيال.اليوم وبحمد الله فإن الأحداث الوطنية والدولية خاصة في دول الجوار أكدت صحة وصدق تصريحات ومواقف الجزائر.
2/ استطعتم إخطار الشعب الجزائري، بما يحاك ضده، عبر رسالة إعلامية هادئة وشفافة. وقد يكون مهما أيضا أن يطلع على”حجم الأذى” الذي أريد إلحاقه بالجزائر، خاصة في الحرائق الأخيرة بولاية تيزي وزو؟.
2/ منذ البداية حرصنا كل الحرص على أن يضطلع قطاع الاتصال بمهامه الحساسة.وجعلنا من أولوياته إعلام المواطن بكل مهنية وموضوعية بما يعنيه من أحداث وطنية ودولية ومن تحديات ورهانات تستدعي اليقظة والوحدة لاسيما في ظل الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا.
في هذا الإطار كنا بل لازلنا نعمل على المساهمة في تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الأقنعة والشعارات المزيفة والهويات الافتراضية التي تتمعن في استهداف شرعية الدولة. وتزداد الحرب السيبرانية المستهدفة شرعية الدولة ومؤسساتها مع اقتراب مناسبات معينة على غرار ذكرى أحداث 5 أكتوبر.
والمتتبع لمواقف المواطنات والمواطنين داخل الوطن أو في ديار الغربة وقف لاسيما خلال جرائم حرائق الغابات الأخيرة على مدى التفافهم وحبهم لوطنهم وقوة تضامنهم وتماسكهم فيما بينهم .
فهذه المواقف المشرفة والتي ليست بالجديدة على الجزائريين نعمل على ترسيخها وتطويرها باستمرار ضمن الجهود المندرجة في سياق سياسة وطنية اتصالية شاملة تربط المواطن بمؤسسات بلاده التي تقدم له خطابا إعلاميا متوازنا ورسالة توعية موضوعية لتحصينه مما يحاك ضد الدولة – الأمة.
ونظرا لأهمية هذه الرسالة فإن العمل جار على تنفيذها في إطار التنسيق والتشاور والتكامل مع المنتسبين للقطاع ولمهنة الصحافة وكل ممثلي مختلف القطاعات والشركاء والفاعلين في شتى التخصصات.
ويتم من خلال ذات العملية الاستثمار في الفضاءات الأكثر تأثيرا كمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجواري ومؤسسات المجتمع الأكثر قربا من المواطن على غرار مساجد الجمهورية مثلا.
/3اليوم، بلادنا، تتعرض لحرب الجيل الرابع، وفي الماضي القريب تعرضت للإرهاب، هل من المهم لشركاء الجزائر أن يستمعوا بتمعن للتجربة التي هي بصدد تكوينها، لأنهم سيجبرون على ذلك يوما ما كما حدث مع الإرهاب وكيف أصبح ظاهرة عالمية بعدما كان يوصف بأنه شأن داخلي جزائري؟.
3/ من المفيد بل من الضروري في العلاقات الدولية استخلاص الدروس والاستفادة من التجارب المتبادلة. فالجميع يدرك جدية ونزاهة وصدق الجزائر في التعامل مع الأحداث وهو ما أكسبها احتراما دوليا لأنها ببساطة لا تبيع الأوهام ولا تصدر الأكاذيب وإنما تسعى دوما إلى إقامة علاقات سليمة وفضح المتآمرين والمتلاعبين الحقيقيين بحقوق الإنسان.
اليوم تلاحظون على سبيل المثال مواقف مؤيدة للطرح الجزائري تصدر من هيئات دولية ومن دول عديدة كما هو الحال بخصوص موضوع الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية أو لنقل التهجير السياسي الجماعي للقصر كورقة ضغط ومساومة.
أما بخصوص الجوسسة خاصة بواسطة برنامج بيكاسيس والذي كشفناه للقراء قبل نحو سنتين فلقد أكدت فضيحة التجسس المغربي-الصهيوني بواسطة هذا البرنامج على عدد من الدول والمسؤولين والشخصيات حقيقة ما قلناه حول هذه العملية التجسسية الخطيرة التي ليست الأولى من نوعها.
فحسب تقارير وتحقيقات صحفية منها موقع “Orient XXI “كشفت هذه الأيام أن المغرب قام منذ 2009 بعمليات تجسس بواسطة برامج تجسس فرنسية وإيطالية استهدفت أشخاص ومنظمات داخل وخارج المغرب منها الجزائر.
ومما لاشك فيه أن تكرار عمليات التجسس المغربية لقمع الحريات وطمس الحقوق من شأنها لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه التصرفات العدائية والمنحطة.
فالمهم في كل هذا أن الجزائر التي أصبحت مرجعية دولية في محاربة الإرهاب الذي تصدت له بمفردها ستواصل بكفاءة أبنائها وإخلاصهم مواجهة جرائم الجيل الرابع ولن تبخل كالعادة بتجاربها على من أراد الاستعانة بها كما أنها تستفيد بدورها بإعمال الاتفاقات الثنائية في هذا المجال ومن التعاون الدولي البناء.
4/ كل الشر الذي أنتجته المخابر الصهيو- مغربية لضرب الجزائر، تدفق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد رفعت شكوى ضد إدارة فايسبوك، نظرا للتعدي اليومي على الحقوق الرقمية للجزائريين، أين وصل موضوع هذه الشكوى؟
4/ ما يجب توضيحه والتنبيه إليه بهذا الخصوص هو أن إدارة “فايسبوك” أوكلت مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية وهو ما اعترضنا عليه من خلال اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال ومشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية .
ويرتكز عمل المجموعة على إيجاد أرضية لما يعرف بـ Fact-checking في الجزائر والذي سينشط من منظور وطني على صفحات الفايسبوك والمواقع الإلكترونية ويتولى مهمة كشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية .
5/ المخزن المغربي، صرف ملايين الدولات واليوروهات لشراء مقالات وأقلام في منابر إعلامية بالخارج، تحرض ضد الجزائر، مقتديا في ذلك بالكيان الصهيوني في ممارسات التلاعب بالرأي العام- ما الذي ينبغي على وسائل الإعلام الدولي أن تدركه في هكذا أوضاع وقضايا؟.
5/ شراء الذمم من طرف النظام المغربي ليس اكتشافا ولا بالموضوع المفاجئ لأنه معتاد على مثل هذه الأساليب اللاأخلاقية سواء مع الأشخاص أو مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
فالإعلام الدولي الذي انخرط جزء منه في هذه اللعبة القذرة على دراية تامة بأسلوب المغرب في المساومات والرشاوى بهدف التأثير على المواقف الداعمة للشرعية الدولية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وكذا السعي بمختلف الطرق على تشويه سمعة الجزائر.
فالإعلام الدولي إجمالا يوجد اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما : إما العمل باحترافية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام باحترام مطالب الشعوب والجمعيات النشطة في هذا المجال وإما الانكماش أمام هذه المطالب التي تجد في منابر التواصل الاجتماعي فضاء مباشرا للتعبير عنها.
6/ في سياق معارك الرأي العام، هل يمكن القول أن الشعب الجزائري لقن أعداء الداخل والخارج، أنه محصن برصيد تاريخي عظيم، ضد دعاية الحرب والحروب النفسية وكل ما دبر ضده في دهاليز المخابر الصهيو-مغربية؟
6/ مخابر التآمر المغربي – الصهيوني للتأثير على الرأي العام وإحباط معنويات الشعب الجزائري مفلسة لأنها تصطدم دوما بجبهة داخلية موحدة ومتفطنة لكل ما يحاك ضدنا.
ففي كل مرة كان الجزائريون صفا واحدا للتصدي لمخططات المساس بوطنهم وبرهنوا للعالم خاصة في الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر أنهم لن ينساقوا وراء الأعداء بل سيكونون لهم بالمرصاد حماية لوطن ضحى من أجله ملايين الشهداء وتركوه أمانة في أعناق الأجيال التي لا ترضى عن الجزائر بديلا.
ويمكن هنا الاستشهاد بأكثر من دليل على ذلك منها الحملة الأخيرة التي أطلقها جزائريون بشكل تلقائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة “أصوات مغاربية” تنديدا بتحامل هذا الموقع التابع لشبكة الشرق الأوسط الأمريكية على الجزائر والانحياز للمغرب.
ومما لاشك فيه أن الرصيد النضالي المتعاقب عبر الأجيال يشكل أسمنت الوحدة الوطنية التي تزداد قوة ومناعة بفضل الوعي المكتسب من خلال دور مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام إلى جانب العمل على ترقية حقوق المواطن والتكفل بانشغالاته.
7/ ما هو المتوخى من استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري أمام نواب البرلمان بغرفتيه؟.
7/ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد يوم 30 أوت 2021 سيتم “إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد“.
زيادة على ما تقدم فإن العملية تأتي إعمالا لأحكام المادة 140 من دستور 2020 التي تنص على أن القانون المتعلق بالإعلام يندرج ضمن المجالات المخصصة للقوانين العضوية.
نفس النص يضيف أن المصادقة على القانون العضوي تتم بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.كما أن القانون العضوي يخضع قبل إصداره لمراقبة مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية.
8/ إلى أي حد يجمع المشروعين بين المرجعية المتأصلة وبين الديمومة والاستقرار التشريعي، خاصة إذا اتضح أن المرتكزين الأساسيين للممارسة الإعلامية في البلاد هما: ” الحرية والمسؤولية” و”التوافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي”؟.
8/ لقد تمت صياغة نصي المشروعين بإشراف لجنة وزارية وبمساهمة المختصين الذين راعوا جملة من الاعتبارات منها:
- ضرورة الاعتماد على مكاسب حرية التعبير والصحافة المعلنة في الدستور الجديد،
- الاستفادة من تجارب الماضي لاسيما منذ الانفتاح الإعلامي التعددي،
- مراعاة التحولات النوعية التي يعرفها المجتمع الجزائري،
- مسايرة التطورات التكنولوجية للإعلام والاتصال لاسيما ما تعلق منها بالإعلام الجديد والرقمنة
فهذه العوامل البارزة تحدد محتوى وأهداف المشروعين الهادفين أساسا إلى:
9/ في الشق الاقتصادي للمهنة، هل تعتقدون أن التعافي المالي لوسائل الإعلام الوطنية مرتبط، بسوق الإشهار، أم أن الوقت قد حان للتفكير في نماذج اقتصادية مبتكرة وتجسيدها بسرعة على أرض الواقع؟.
9/ في البداية يجب التذكير أن من أولويات برنامج عمل وزارة الاتصال الاهتمام بمجال الإشهار الذي يفتقر إلى اليوم إلى نص قانوني يحدد ويسير معاملاته بوضوح وشفافية مما فتح مجال “البزنزة” والتلاعب بالمال العام المخصص للإشهار.
من هذا المنطلق نعمل على إعداد قانون الإشهار الذي يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق
وإذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة.
10/ لاحظنا صرامة غير معهودة في التعامل مع مخالفات قنوات تلفزيونية خاصة، وصلت إلى الغلق الفوري، ما الذي يفهم من ذلك؟
10/ إن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري.
أما سبب أو أسباب الغلق فكانت مهنية وموضوعية بحتة تمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية بل وحتى قانونية وأمنية لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها كما يجب التذكير أن قرارات الغلق اتخذت بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى كتوجيه التنبيهات والتحذيرات للمعنيين.
11/ المؤكد أن إغلاق قنوات إعلامية يعني بالضرورة فقدان وظائف، كيف تتصرفون حيال وضع مماثل؟ وكيف يتم ضبط الأوليات بين الممارسة الإعلامية القانونية والوضع الاجتماعي للصحفيين؟.
11/ لقد رفعت نقابة الصحافيين شعار “نعم للتطهير لا للتسريح” وهو الشعار الذي نؤيده ونعمل على تجسيده منذ سنة ونصف حيث سبق لنا إعادة توظيف مئات من عمال المؤسسات الإعلامية المفلسة جراء توقيف ملاكها بتهم مختلفة.
لذات الغرض قمنا على مستوى الوزارة بتشكيل “وسيط اجتماعي ونقابي” ساهم من خلال ما يمكن تسميته بـ”بورصة العمل” في إعادة توظيف العمال المعنيين الذين أتعاطف معهم خاصة في الجانب الاجتماعي بصفتي نقابي سابق في قطاعي التعليم العالي والاتصال .
